اخبار مصر : أحمد مكى : همِّى الأول استرداد الأموال المهرَّبة

أكد المستشار أحمد مكي - وزير العدل- أن أهم الملفات التي طلب الاطلاع عليها في أول يوم عمل له داخل ديوان الوزارة هو ملف قضية استرداد الأموال المهربة إلي خارج البلاد من قبل رموز النظام السابق.
ووعد مكي، في حوار مع صحيفة "الأهرام" اليوم الأربعاء، أنه سوف يعمل جاهدا لعودة تلك الأموال إلي الوطن.
ونفي مكي انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين, وقال: "أنا لا أنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولا حتي محسوبًا عليهم وأرفض كل ما يقال حول ذلك كما أرفض أن أكون محسوبًا علي أي تيار سياسي, وذلك لأن القاضي يجب أن يكون للجميع وليس لتيار بعينه".
وأضاف مكي: "والله لم يحصل لي شرف الانتساب للإخوان فأنا قاض مستقل ومواقفي معروفة ومعلنة ولست منهم رغم أنهم حركة سياسية إسلامية ولا اعتراض لي عليهم بل اختلفت معهم في بعض المواقف أبرزها رؤيتي بضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية بعيدا عن مجلس الشعب, لأن وظيفة الدستور والقانون هي حماية الضعفاء, وهو ما سأسعي لترجمته في منصبي الجديد".
وأكد أنه يسعي أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية هدفها تحقيق العدالة بين الناس قائلا: "سأمد يدي للجميع ولن أخذل أحدا وسأقدم أفكاري وبرنامجي الذي أسير فيه منذ سنوات وهو الاستقلال التام للسلطة القضائية بحيث تنأي عن الوقوع في حضن السلطة التنفيذية".
وحول الخلاف المعلن بينه وبين المستشار أحمد الزند - رئيس نادي القضاة- قال مكي: "إنه لا يحمل أي ضغينة تجاه أحد وأنه لا يوجد ثمة خلاف بينه وبين الزند أو أي قاض آخر"، مشيرا إلي أنه تجمعه بالزند مودة وصداقة وزمالة قديمة وأنه لا يوجد أي خلاف بينهما وإن كان يعتقد أن خلافه مع الزند هو مجرد اختلاف في الرؤي تجاه تحقيق المصلحة العليا للعدالة والقضاء .
ووصف علاقته بالزند بأنها طيبة وكل ما في الأمر أن الزند يجامل أخي المستشار عادل عبد الحميد - وزيرالعدل السابق-, مشيرا إلي أنه هو أيضا يحترم ويقدر المستشار "عادل عبد الحميد" وقام بزيارته في بيته وتناقش معه في الملفات الخاصة بوزارة العدل.
وأوضح وزير العدل أنه سيبدأ في اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي تعيد آليات تنظيم مرفق العدالة إلي نصابها الطبيعي وعلي رأسها رفع يد وزير العدل من فوق إدارة التفتيش القضائي وتقديم القضاة لمجلس الصلاحية لتصبح آليات إدارتها في يد مجلس القضاء الأعلي والذي من المقرر أن يتولي مستقبلا تسمية واختيار رؤساء المحاكم.
وأشار إلي أن هناك قواعد سيتم وضعها, لتوزيع القضايا علي رؤساء المحاكم وتعيين القضاة, وهذا الدور لن تقوم به وزارة العدل كما يحدث الآن بينما ستضعه الجمعيات العمومية للمحاكم.