اخبار مصر عاجلة : حيثيات عدم خضوع المخابرات العامه لقانون المناقصات

اخبار مصر عاجلة "اخبار مصر عاجلة" أرسلت الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدوله برئاسه النائب الأول لرئيس مجلس الدوله، المستشار محمد قشطه، أسباب فتواها الصادره بعدم خضوع المخابرات العامه لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998.
اخبار مصر عاجلة فى تسع صفحات إلى رئيس "اخبار مصر عاجلة" المخابرات العامه.
اخبار مصر عاجلة قالت "اخبار مصر عاجلة" الجمعيه:" إن خضوع المخابرات العامه لقانون المناقصات يهدد سريه جميع تصرفاتها، ويهدم قانونها، لأن خضوعها لهذا القانون يلزمها بإعلان تعاقداتها والهدف من إبرامها، وإشراك جهات خارجيه في تقييم الحاجه إلى مثل هذه التعاقدات، وتقييم الأسلوب لتحقيقها، مثل ممثل وزاره الماليه طبقًا لحكم الماده 12 من قانون المناقصات، بما يتطلبه ذلك من مكاتبات وموافقات وخلافه، وهو ما يتعارض تمامًا مع مظاهر السريه الكامله التي فرضها المشرع في قانون المخابرات، التي وصلت إلى حد التجريم الجنائي لمن يخالفها".
اخبار مصر عاجلة "اخبار مصر عاجلة" واكدت الجمعية، انه من غير المتصور ان يلتزم رئيس المخابرات العامة، باعتباره السلطة المختصة بمبدا العلانية لجميع إجراءات عقود المخابرات، بما تشتمل عليه من بيانات ووثائق ومعلومات غاية في الخطورة، ويرغب المتربصون في الوصول إليها وتحليلها لمعرفة ما يتجه إليه سلوك المخابرات العامة وتفكير القائمين عليها، وهي معلومات كلها يجب ان تحاط بسياج منيع من السرية ينال من يخترقه العقاب الجنائي.
اخبار مصر عاجلة وقال "اخبار مصر عاجلة" الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع إن قانوني المخابرات والمناقصات يستحيل تطبيق أحكامهما معًا لاختلاف الأسس التي يقوم عليها كل منهما، ولا ينال من ذلك الزعم أن الفقره الثانيه من الماده 8 من قانون المناقصات، تعالج حاله الضروره لجهات تتماثل في ظروفها مع المخابرات.
اخبار مصر عاجلة وان الفقرة "اخبار مصر عاجلة" الثانية من المادة 8 تنظم حالة الضرورة، التي تطرا على إحدى الجهات الخاضعة للقانون، وترتبط بطبيعة عملها، وتخضع لتقدير رئيس مجلس الوزراء، ليصرح لها (في مجال شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات)، بإجراء التعاقد بإحدى الطرق الاستثنائية في التعاقد، وهي المناقصة المحدودة او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر، ولا يتصور ان تمتد السلطة الممنوحة لرئيس الوزراء في وضع الشروط الخاصة بهذا الاستثناء إلى المبادئ الحاكمة لقانون المناقصات، وهي العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، التي يتعارض احدها على الاقل، وهو العلانية مع طبيعة عمل المخابرات، لأن في تلك الحالة ستعطل جميع احكام قانون المناقصات، وهو امر لم تنصرف إليه إرادة المشرع.
اخبار مصر عاجلة وأضافت، أن القول "اخبار مصر عاجلة" بخضوع المخابرات للقانون ومنح رئيس الوزراء سلطه الاستثناء، التي نصت عليها الفقره الثانيه من الماده 8، يجعل منه سلطه رقابيه على المخابرات العامه بالمخالفه للقانون رقم 100 لسنه 1970، الذي أخضعها لسلطه رئيس الجمهوريه وحده.