مجلس الدولة : عقود المخابرات العامة لا تخضع لقانون المناقصات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي عدم خضوع المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. وأكدت الفتوي التي أصدرتها الجمعية برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ان خضوع المخابرات العامة لقانون المناقصات يهدد سرية جميع تصرفاتها ويهدم قانونها، لأن خضوعها لهذا القانون يلزمها بإعلان تعاقداتها والهدف من إبرامها، واشراك جهات خارجية في تقييم الحاجة لهذه التعاقدات وتقييم أسلوب تحقيقها، وهو ما يتعارض تماما مع السرية التي فرضها المشرع في قانون المخابرات.. وكان رئيس المخابرات العامة قد تقدم بطلب لمجلس الدولة بشأن مدي خضوع العقود التي تبرمها المخابرات لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.