اخبار عاجلة اليوم : حيثيات عدم خضوع المخابرات العامة لقانون المناقصات

اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" ارسلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد قشطة، اسباب فتواها الصادرة بعدم خضوع المخابرات العامة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" فى تسع صفحات إلى رئيس المخابرات العامه.
اخبار عاجلة اليوم قالت "اخبار عاجلة اليوم" الجمعية:" إن خضوع المخابرات العامة لقانون المناقصات يهدد سرية جميع تصرفاتها، ويهدم قانونها، لان خضوعها لهذا القانون يلزمها بإعلان تعاقداتها والهدف من إبرامها، وإشراك جهات خارجية في تقييم الحاجة إلى مثل هذه التعاقدات، وتقييم الاسلوب لتحقيقها، مثل ممثل وزارة المالية طبقًا لحكم المادة 12 من قانون المناقصات، بما يتطلبه ذلك من مكاتبات وموافقات وخلافه، وهو ما يتعارض تمامًا مع مظاهر السرية الكاملة التي فرضها المشرع في قانون المخابرات، التي وصلت إلى حد التجريم الجنائي لمن يخالفها".
اخبار عاجلة اليوم وأكدت الجمعيه، أنه من "اخبار عاجلة اليوم" غير المتصور أن يلتزم رئيس المخابرات العامه، باعتباره السلطه المختصه بمبدأ العلانيه لجميع إجراءات عقود المخابرات، بما تشتمل عليه من بيانات ووثائق ومعلومات غايه في الخطوره، ويرغب المتربصون في الوصول إليها وتحليلها لمعرفه ما يتجه إليه سلوك المخابرات العامه وتفكير القائمين عليها، وهي معلومات كلها يجب أن تحاط بسياج منيع من السريه ينال من يخترقه العقاب الجنائي.
اخبار عاجلة اليوم وقال "اخبار عاجلة اليوم" الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع إن قانوني المخابرات والمناقصات يستحيل تطبيق أحكامهما معًا لاختلاف الأسس التي يقوم عليها كل منهما، ولا ينال من ذلك الزعم أن الفقره الثانيه من الماده 8 من قانون المناقصات، تعالج حاله الضروره لجهات تتماثل في ظروفها مع المخابرات.
اخبار عاجلة اليوم وأن الفقره الثانيه من "اخبار عاجلة اليوم" الماده 8 تنظم حاله الضروره، التي تطرأ على إحدى الجهات الخاضعه للقانون، وترتبط بطبيعه عملها، وتخضع لتقدير رئيس مجلس الوزراء، ليصرح لها (في مجال شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات)، بإجراء التعاقد بإحدى الطرق الاستثنائيه في التعاقد، وهي المناقصه المحدوده أو الممارسه المحدوده أو الاتفاق المباشر، ولا يتصور أن تمتد السلطه الممنوحه لرئيس الوزراء في وضع الشروط الخاصه بهذا الاستثناء إلى المبادئ الحاكمه لقانون المناقصات، وهي العلانيه وتكافؤ الفرص والمساواه وحريه المنافسه، التي يتعارض أحدها على الأقل، وهو العلانيه مع طبيعه عمل المخابرات، لأن في تلك الحاله ستعطل جميع أحكام قانون المناقصات، وهو أمر لم تنصرف إليه إراده المشرع.
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" واضافت، ان القول بخضوع المخابرات للقانون ومنح رئيس الوزراء سلطة الاستثناء، التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 8، يجعل منه سلطة رقابية على المخابرات العامة بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1970، الذي اخضعها لسلطة رئيس الجمهورية وحده.