"الفتوى والتشريع" تنتهي إلى سريان ضوابط الحدود المالية بقانون المقاولات

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى سريان الضوابط المتعلقة بالحدود المالية للتعاقد بالاتفاق المباشر والواردة بالمادة (7) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 بشأن البنود المستجدة في مقاولات الأعمال المنصوص عليها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية فى فتواه أن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 قد حدد طرقاً أصلية للتعاقد وهي المناقصة العامة أو الممارسة العامة كما حدد طرقاً استثنائية تتمثل في المناقصة المحدودة والمحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر وبشأن الأخير حدد موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود حيث لم يجز لجهة الإدارة اللجوء إليه إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة والمتمثلة في الوزراء ومن لهم سلطاتهم، والمحافظين، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة فحسب وفي الحالات العاجلة فقط التى لا وقت معها لاتباع إجراءات التعاقد الأخرى.
وأشار أن المشرع قد حدد الحد الأقصى للاتفاق المباشر وغاير فيه بحسب السلطة القائمة عليه إلى فئتين الأولى وهم رؤساء الهيئات والمصالح وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو مائة ألف جنيه وخمسين ألف جنيه فيما دونه ، والثانية وهم الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظون وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو ثلاثمائة ألف جنيه ومائة ألف جنيه فيما دونه _ علماً بأن هذه الفتوى قد صدرت بجلسة 17/4/2013 أي قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (82) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 والذي تناول بالتعديل حكم الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون وذلك بزيادة القيم المالية للسلطة المختصة _ وقصر سلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى في رئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة للإذن بتجاوز هذه الحدود ، وعلى هذا فإن المنوط به اختيار طريقة التعاقد هى السلطة المختصة بمفهومها المحدد سلفاً والتي ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء والذي يقتصر دوره فى حالة الضرورة القصوى بأن يأذن لتلك السلطة المختصة بأن يتجاوز تعاقدها بطريق الاتفاق المباشر الحدود القصوى المقررة لها.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن البين من مطالعة حكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يبين استحداثها حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التي تقتضي الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره، وذلك بأن يتم التعاقد في هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر ، وعلى هذا يقتصر أثر هذا الحكم المستحدث على تعيين طريقة التعاقد فحسب دون الخروج على الحدود المالية القصوى للتعاقد ؛ ذلك أن اللوائح التنفيذية للقوانين تُفصل ما ورد إجمالاً من نصوص القانون وتُفسر ما غَمُضَ منها، ولا تتضمن تعديلاً لحكم القانون، ولا تعطيلاً لمقتضاه والقول بغير ذلك يسقط نص المادة 78 المشار إليه في حومة عدم المشروعية.