اخبار البحرين : طرد 7 أمريكيين وإسرائيلية من البحرين

نجحت قوات الأمن البحرينية في التصدّي للمظاهرات التي نظمها فئات واسعة من الشيعة في البحرين، ومرت الذكرى الأولى لأحداث 14 فبراير بسلام برغم حالة القلق والترقب التي شهدتها البلاد على مدار الأسبوع الماضي بكامله خوفا من تطورات الأوضاع في البلاد، في ظل حشد شعبي وإعلامي كبير للمعارضة في البحرين.
واللافت في ذلك أنّ قوات الأمن نجحت في التصدي بأقل عدد من الإصابات بين الجانبين وعدم وجود وفيات.
وكشفت البحرين عن مخطط جديد للتدخل في شئونها الداخلية من قبل بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية والأمريكية بشكل خاص على غرار السيناريو المصري، وأعلنت الإدارة العامة للهجرة والجوازات في البحرين عن ترحيل ستة "ناشطين" آخرين من ذوي الجنسية الأمريكية من المملكة بعد أن تم ضبطهم يشاركون في المظاهرات وكانوا قد تقدموا بمطالب للحصول على تأشيرات سياحية بناء على معلومات كاذبة سجلوها عند دخول المملكة.
ووصل الناشطين الست (كيت رفائيل بيندر وكريستين رازوويسكي وبتريسيا ويلاند ومايكل انثوني لوبيرسيو وبراين ديفيد تريل وليندا سارتور) خلال الأسبوع الماضي، وحصلوا على تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى مطار البحرين الدولي غير انهم انتهكوا الأسباب التي حصلوا من أجلها التي التأشيرات وشاركوا في مظاهرات غير قانونية.. وكانوا يحرضون الشباب البحريني على التظاهر.
وقد تم التحقيق معهم في إحدى مراكز الشرطة بالعاصمة حيث وافقوا على مغادرة البلاد دون اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضدهم.
يذكر ان سلطات الهجرة في مملكة البحرين قد رحلت قبل يومين كل من هويدا عراف (تبين إنها تحمل جواز سفر إسرائيلي) ورذيكا سيناث، وهما من منظمي الرحلة التي قامت بها هذه المجموعة إلى البحرين.. وقد أعلنتا بأنهما تريدان كتابة تقرير عن المظاهرات ولكن تم رصدهما وهما تشاركان في مظاهرة غير قانونية في المنامة.
وأتضح بأنهما تعملان مع مجموعة تسمي نفسها " اشهد على البحرين " حيث قامت هذه المجموعة بعمل موقع على الانترنت وعلى تويتر وذلك لنشر الفعاليات التي تقوم بها المنظمة المحظورة " مركز البحرين لحقوق الإنسان ".
وأعلنت وزارة الداخلية اليوم انه تم القبض على مجموعة من المتظاهرين عملت على تعطيل الحركة المرورية على شارع خليفة بن سلمان .وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويلهم للنيابة العامة .
وبحسب نص قانون المرور فإن عقوبة الذي يتعمد تعطيل حركة المرور في البحرين الحبس 6 شهور بالإضافة إلى إجراءات إدارية لحجز المركبة ورخصة القيادة.
من جهته كشف القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن ما تعرضت له البحرين من أحداث مؤسفة كان محاولة انقلابية مدعومة من الخارج.
وكشف المشير عن حقائق تعلن للمرة الأولى، مفادها وجود 22 منظمة غير حكومية تعمل ضد البحرين، 19 منها تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، و3 أخرى في إحدى الدول الخليجية، وجميعها تدار وتدرب وتمول من قبل أمريكا والدولة الخليجية، مشيرا إلى أنه عندما واجهت البحرين الولايات المتحدة وهذه الدولة بالمعلومات والحقائق التي توفرت لديها مؤخرا تم التنصل منها بحجة أنها منظمات غير حكومية.
وأشار المشير إلى أن الهجوم الإعلامي الشرس ضد المملكة أمر مخطط له منذ فترة، لافتا إلى وجود اتفاق بين 7 دول لتبادل الأدوار فيما بينها لتشكيل ضغط على البحرين خلال الأزمة عبر فرض حظر على بيع المستلزمات والأدوات الأمنية والدفاعية التي تستخدمها الشرطة أثناء تعاملها مع المواجهات للبحرين، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا وبلجيكا.
وأكد إن الحظر مازال مستمرا، لكنه لم يؤثر على البحرين، لأن المملكة عرفت كيف تتعامل معه عبر تنويع مصادر استيراد مستلزماتها الأمنية والدفاعية والعسكرية.
وقد تسببت الواقعتين الأخيرتين للنشطاء في إصدار وزارة الداخلية البحرينية قرارا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص التأشيرات للوافدين الأجانب وخاصة من أوروبا وأمريكا بسبب الاستغلال السيئ لسهولة الحصول على تأشيرات الدخول عقب الوصول لمطار البحرين من قبل بعض الناشطين الأجانب، وأمر وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع دخول كافة رعايا الدول التي تطلب من البحرينيين تأشيرات مسبقة للدخول إلا بعد الحصول على تأشيرات مسبقة من السفارات البحرينية في هذه الدول أيا كانت.
وصرح مسئول من إدارة الهجرة انه يتعين على زوار البحرين أن يدركوا جيدا أن الإدلاء بمعلومات كاذبة في الوثائق المتعلقة بسلطات الهجرة يمثل انتهاكا للقوانين المعمول بها الأمر الذي سيعرضهم المسألة القانونية.
في المقابل ذكر الحقوقي والناشط السياسي (نبيل رجب) الذي ألقي القبض عليه في مظاهرات أمس الثلاثاء وأفرج عنه مساء بأن النشطاء الحقوقيين الأمريكان جاءوا إلى البحرين بهدف متابعة الأحداث التي تشهدها المملكة وقد تم استضافتهم داخل بعض القرى الشيعية ليطلعوا بأنفسهم على كم الغازات المسيلة للدموع التي تلقى على هذه الأماكن.
وأوضح أن هؤلاء الناشطين شنوا حملة على مواقع الشركات التي تصدر هذه المنتجات الدفاعية (قنابل الغاز) على الإنترنت مطالبين بوقف تصديرها إلى البحرين ودول أخرى.