اخبار مصر قالت مصادر مطلعه، "اخبار مصر" إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، برئاسه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال نظر مشروع قانون الاستثمار، على تشكيل لجنه مصغره برئاسه المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنه التشريعات الاقتصاديه، لاستكمال دمج مشروع القانون الذى أعدته "العليا للإصلاح التشريعى" مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار والصادر برقم 8 لسنه 1997، خاصه فيما يتعلق بحوافز الاستثمار. اخبار مصر قالت مصادر مطلعه، "اخبار مصر" إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، برئاسه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال نظر مشروع قانون الاستثمار، على تشكيل لجنه مصغره برئاسه المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنه التشريعات الاقتصاديه، لاستكمال دمج مشروع القانون الذى أعدته "العليا للإصلاح التشريعى" مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار والصادر برقم 8 لسنه 1997، خاصه فيما يتعلق بحوافز الاستثمار. اخبار مصر "اخبار مصر" واضافت المصادر، انه سيتم الانتهاء من عملية الدمج خلال 48 ساعة. اخبار مصر "اخبار مصر" واضافت المصادر، انه سيتم الانتهاء من عملية الدمج خلال 48 ساعة. اخبار مصر فيما "اخبار مصر" لا يزال اجتماع العليا للإصلاح التشريعى منعقدا، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين فى مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الاموال، ومشروع تعديل قانون احكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة باغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص باعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الزراعة. اخبار مصر فيما "اخبار مصر" لا يزال اجتماع العليا للإصلاح التشريعى منعقدا، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين فى مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الاموال، ومشروع تعديل قانون احكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة باغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص باعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الزراعة.