ترأس، رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اليوم السبت، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع قانون أعدته الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مع تعديلات أدخلتها وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار القائم الصادر برقم 8 لسنه 1997. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء، منهم: وزير الاستثمار د. أشرف سالمان، وزير المالية د. هاني قدري، وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، إلى جانب وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات د. ليلى إسكندر، ووزير العدل المستشار محفوظ صابر، ورئيس مصلحة الضرائب د. مصطفى عبد القادر. كما تناقش اللجنة عدة مشروعات قوانين، منها: قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، مشروع قانون الكسب غير المشروع، مشروع تعديل قانون غسل الأموال، مشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، المتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية. وتبحث اللجنة مشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.