اخبار ليبيا : مصر تعرب عن استيائها من تقرير العفو الدولية بشان الضربة الجوية

اخبار ليبيا اعرب المتحدث "اخبار ليبيا" باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير الاخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشان الضربة الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشان الضربة الجوية ضد اهداف تابعة للتنظيم الإرهابي للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها 21 من شهداء الإرهاب المصريين الاسبوع الماضي على يد التنظيم الإرهابي.
اخبار ليبيا واكد "اخبار ليبيا" المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في تعقيب على سؤال صحفي حول التقرير، ان مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وانه تم اختيار اهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الاسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفا ان مصر استخدمت حقها الشرعي الاصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الامم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
اخبار ليبيا واشار المتحدث إلى الحرص "اخبار ليبيا" المصري الكامل على الحفاظ على ارواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متانية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط اية ضحايا من المدنيين.
اخبار ليبيا وتساءل المتحدث أين كانت "اخبار ليبيا" هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجويه من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربيه وإسلاميه مختلفه، وانه من المستغرب أن هذه المنظمات - ومن بينها منظمه العفو الدوليه - حرصت علي تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوي أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جديه وحقيقه نوايا هذه المنظمات ودأبها علي انتهاج سياسه الكيل بمكيالين والانتقائيه حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبري.
اخبار ليبيا كما انتقد "اخبار ليبيا" المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على احكام القضاء المصري وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الإحكام.
اخبار ليبيا "اخبار ليبيا" .
اخبار ليبيا مشددا على ان "اخبار ليبيا" المبدا الاساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شئون القضاء او التعقيب على احكامه.