الاخبار : "المنظمه المصريه" تطالب بوقف قرار "الكشف الطبي" للمرشحين

الاخبار "الاخبار" أعربت المنظمه المصريه عن قلقها البالغ من حكم محكمه القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامه بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبله 2015، مطالبه بضروره الطعن على هذا الحكم لمخالفته صحيح القانون وخروجه عن المشروعيه.
الاخبار وكانت المحكمه "الاخبار" ألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقليه، ووقف تنفيذ قرار اللجنه العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان، تفاديًا لترشح المدمنين والمختلين عقليا من أصحاب الحالات المستعصيه التي لا تصلح للمجلس، وبناء عليه أصدرت اللجنه العليا للانتخابات قرار رقم 4 لسنه 2015 بتحديد مبلغ 6 آلاف جنيه كمصاريف للكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانيه.
الاخبار ومن جانبها ترى "الاخبار" المنظمة انه لا يجوز إضافة شرط للقانون بحكم قضائي؛ فهذا يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري وفقًا لقانونه، وطالما لم ينص عليه في قانون الانتخابات البرلمانية؛ فالمادة الثامنة الخاصة بشروط الترشح لم تنص على ضرورة إجراء كشف طبي وخلت من تحديد معايير اللياقة الصحية، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية.
الاخبار ومن "الاخبار" ثم لابد أولًا من إجراء هذا التعديل القانوني من خلال السلطات التشريعيه المتخصصه وهي في هذه الحاله قرارات رئيس الجمهوريه.
الاخبار واكدت "الاخبار" المنظمة ان تحديد مبلغ 6000 هو امر صعب على قطاع كبير من المرشحين، خاصة الفئات المهمشة التي نص عليها الدستور (الشباب والمراة والمسيحيين والمعاقين والعمال والفلاحين)؛ وذلك لتمكين هذه الفئات من المشاركة السياسية كما جاء بالدستور، لاسيما لفئة الشباب التي يجب مساعدتها في العودة إلى المشهد السياسي، وان يكون هناك تسهيل لهذه الفئة؛ حتى لا تعوقها الازمات المالية عن خوض الانتخابات واضافت "هذا الحكم في حقيقته يعد ضد المبادئ الديمقراطية التي تنص عليها الدستور المصري، فهذا الحكم في مضمونه يضع قيودًا غير ضرورية، وسيكون عبءً على قطاع كبير من المجتمع الغير قادرين على تحمل هذه التكلفة المالية، مما سيؤدي لحرمانهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية وحقهم في الترشح".
الاخبار وطالبت "الاخبار" المنظمة المصرية اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ حكم المحكمة وضرورة الطعن عليه امام القضاء الإداري لمخالفته صحيح القانون وخروجه عن المشروعية، لا سيما وان اللجنة العليا هي صاحبة السلطة للطعن.