أكد المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، ورئيس محكمة الاستئناف، أن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب "المنحل" أعلى من قيمة إرادة الشعب المصرى، وينفذ حكم المحكمة الدستورية العليا ولا يخالفه. وقال "النجار" ل"اليوم السابع" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": إننا كرجال قانون وقضاة ما يعنينا هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، والرئيس حينما قرر عودة مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة للمجلس بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، ذلك القرار يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لأن رئيس الجمهورية بذلك يعتبر حل البرلمان ونفذ الحكم، مشيرا أنه سيترتب على ذلك وجود فراغ تشريعى. وأشار إلى أن الرئيس كان مخيرا بين ثلاث أمور، إما أن يترك سلطة التشريع للمجلس العسكرى وذلك ليس له سند فى الدستور، أو يتولى هو السلطتين التشريعية والتنفيذية معا وأنا كمواطن يضرنى ذلك، أو يصدر قرار بعودة مجلس الشعب، وهو ما فعله الرئيس الذى اختار تفعيل إرادة الشعب، وذلك لأننا نحتاج مجلس تشريعى، وقال إن "مرسى" بصفته رئيسا للجمهورية يملك إصدار قرار إعادة مجلس الشعب حتى يتم وضع الدستور. وشدد رئيس نادى القضاة بالزقازيق على أن رئيس الجمهورية لم يهدر أحكام القضاء ولم يخالف حكم المحكمة الدستورية بصدور قراره بعودة مجلس الشعب، موضحا أنه أرجأ تنفيذ الحكم لحين الانتهاء من وضع الدستور وهذا حق أصيل للرئيس الذى أصاب صحيح القانون والدستور.