معتز بالله عبد الفتاح يكتب : زيادة فى الخَلْق وندرة فى الخُلُق

هناك معادلة تقول إن عدم الاستقرار السياسى هو محصلة المطالب (المظالم) السياسية والاجتماعية مقسومة على المؤسسات السياسية والاجتماعية. بعبارة أخرى، كلما زادت المطالب والمظالم ولم تكن هناك مؤسسات قادرة على تلبيتها أو قمعها (رغما عن رفضى للقمع)، تحولت إلى أسباب عدم استقرار.
والمقصود بالمؤسسات هى القواعد والقوانين والتنظيمات والجهات التى تدخل هذه المطالب والمظالم فى نطاقها. ومن نتائج الثورة أنها قامت بحل سبع مؤسسات كانت الأساس التقليدى للدولة ل«تلبية أو قمع» هذه المطالب والمظالم، بدءا بالرئاسة ومجلسى الشعب والشورى ودستور 1971 والمجالس المحلية والحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة. وبالتالى أصبح من المنطقى أنه مع تزايد المطالب والمظالم مع عدم وجود جهات مؤسسية للتعامل معها بالتلبية والاستجابة الرشيدة أن تتحول إلى أسباب عدم استقرار على نحو ما شهدت مصر فى عام ونصف العام.
مصر الآن تعمل بربع طاقتها المؤسسية، كسيارة تسير على «فردة عجل واحدة» والباقى هو مجرد «سد خانة»، وعلى مؤسسات الدولة الأخرى أن تكتمل فى أسرع وقت لأن الفراغ المؤسسى له تأثيرات سلبية على استقرار البلاد السياسى ومن ثم فى كل المجالات الأخرى.
ومن هنا يكون على الرئيس أن يتحرك بسرعة أكبر فى البحث عن حلول مؤسسية. وقد كانت البداية موفقة من خلال تبنى صيغة «ديوان المظالم»، الذى ينبغى أن يكون أكثر كثيرا من مجردة فكرة «مكاتب الشكاوى». فكرة ديوان المظالم كما عرفتها أكثر من 70 دولة من دول العالم تعطى لوالى (أو مفوض المظالم) صلاحيات متنوعة تتعلق بتلقى الشكاوى والتحقيق فيها والإبلاغ عن أى فساد أو تضارب مصالح أو قصد الإضرار بالصالح العام إلى النائب العام والأهم إلى الرأى العام.
وسيكون على الرئيس أن يعجل قدر المستطاع بتشكيل الحكومة الجديدة على أسس الكفاءة فقط بصرف النظر عن أى اعتبارات حزبية؛ فالأكفأ يتقدم سواء كان من داخل حزب الحرية والعدالة أو من خارجه. وكشخص مر فى مرحلة سابقة بتجربة المساعدة فى تشكيل حكومة، أؤكد أنها مسألة مجهدة للغاية وأن الكثير من الكفاءات ستحجم عن المشاركة ليس تنصلا من مسئولية وطنية ولكن لغموض الرؤية العامة بشأن أين تتجه البلاد وماهية أولوياتها، وهو ما سيلقى عبئا جديدا على الرئيس وفريق عمله أن ينقل من «مشروع النهضة» تكليفات محددة ومرتبة زمنيا للمسئولين بحيث يكون العرض متكاملا للمرشحين للمناصب الوزارية.
ويبقى أخيرا أن أوجه رسالة لأهلنا من أصحاب المطالب الإنسانية المشروعة الذين تكبدوا عناء ومشقة التظاهر أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب والرئاسة وغيرها، أن التواصل مع مكاتب ديوان المظالم وتلقى الشكاوى وتوثيق هذه المظالم والشكاوى بالأوراق المطلوبة سيكون نقطة البداية فى التعامل الفعال مع مشاكلكم.
وكما كتبت من قبل فى هذا المكان، نحن الجناة فى حق أنفسنا، الزيادة المهولة فى عدد السكان بلا ضابط انعكست سلبا على نوعية السكان ومهاراتهم والأهم أخلاقهم، فأصبحنا نعانى زيادة فى الخَلْق وندرة فى الخُلُق والمهارات اللازمة. وأصبح الأتوبيس المصمم لحمل 100 شخص يحمل 500 ويصعد بهم إلى قمة جبل بموتور ضعيف يحتاج إلى إصلاح، وكيف الإصلاح والناس لا تنتظر لأن صاحب الحاجة لحوح بحكم التعريف لا سيما إن كانت حاجة تتعلق بالحياة والموت؟
أعان الله شعب مصر على شعب مصر، وأعان الله رئيس مصر على ألا يبتعد عن جادة الصواب.