قال المستشار عبد العاطى الشافعى عضو المجمع العلمى المصرى ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق انه يعيد مطالبته للمجلس العسكرى ولحكومة رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزورى بانشاء ديوان المظالم بعضوية عدد من القضاة والمستشارين ورجال القانون لسرعة البت فى الشكاوى الفئوية المقدمة من موظفى الجهات الحكومية والخاصة وسرعة ايجاد حلول قانونية وعملية لها . واكد المستشار عبد العاطى الشافعى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر انه قدم هذا الاقتراح للحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف لايجاد هيئة عليا تبحث المظالم بشكل تخصصى وتقوم على حلها لتتفرغ الحكومة لعملها التنفيذى وللقضاء على المعوقات التى تحول بين استئناف الانتاج وزيادة معدله عن السابق . واوضح المستشار ان الاسراع فى حل الشكاوى الفئوية الجماعية والفردية سيعيد الثقة بين الشعب والجهاز الادارى للدولة وسيبعد شبح الاحساس بالظلم الذى يشعر به كثير من افراد الشعب المصرى بسبب مشاكل مزمنة فى العمل والوظيفة . واكد ان ايجاد ديوان عام للمظالم يتبعه افرع فى كل المحافظات لتتلقى الشكاوى وتبحثها وتقضى بها باحكام نافذة سيخفف عن القضاء المصرى من عبئ تراكم القضايا المرفوعة امامه والتى يمكن لكثير منها بسبب بساطتها ان تحل بعيدا عن المحاكم كما ستزيد من اقرار العدل والشعور بالمساواة وهى من ثمار ثورة يناير التى يجب ان يشعر بها افراد الشعب المصرى. واضاف عضو المجمع العلمى المصرى انه اقترح فى ابريل الماضى اربع اقتراحات منهم ديوان المظالم والثانى انشاء هيئة عليا للامن المائى تدرس وتتابع وضع مياه النيل وكل ما يتعلق بها من علاقات مصر بدول المنبع وكيفية تخفيض الاستهلاك الداخلى من المياه خاصة بعد دخول مصر مرحلة الفقر المائى (بحساب نسبة كمية الماء المتاحة لاستهلاك الفرد الواحد" اما الاقتراح الثالث فكان انشاء هيئة استشارية من الشخصيات العامة لوضع رؤيتها دائما امام المجلس العسكرى والحكومة حول المشاكل السياسية والاقتصادية الموجودة فى مصر اما الاقتراح الرابع الذى طرحه المستشار عبد العطى الشافعى فكان انشاء هيئة دائمة ترعى الحوار الوطنى بين جميع القوى السياسية والاجتماعية فى المجتمع لايجاد رؤية مشتركة وابعاد الصراع الفكرى الذى ظهر فى الفضائيات والصحف وخاصة بين النخبة وتسبب فى كثير من المشاكل . وعن الانتخابات قال المستشار عبد العطى الشافعى ان مصر تحدثت عن نفسها من خلال شعبها وعبر الشعب عن عبقرية الانسان المصرى الذى وعى تماما دوره ورفض الوصاية بعدما تحررت ارادته واشاد بالمؤسسة العسكرية التى حمت العرس الديموقراطى كما حيا رجال القضاء المصرى وتفانيهم لحماية حرية الراى واكد ان المؤسسة الامنية استعادت باصرار حيويتها المسبوقة وتعافت مرة اخرى .