اخر اخبار مصر النهاردة : الخضيرى: خلاف الشريعة جنازة بدون ميت

أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل على حاجة المصريين إلى دستور وفقا ل"الضمانات" التى يريدها المجتمع،واصفا الخلاف حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية بأنه يندرج تحت "الجنازة الحارة بدون ميت".
وقال إن ما يحدث من تفرقة سواء فى الدين أو المعتقد مسألة خلافات ،مشددا على ضرورة التوحد خلف هدف "الارتقاء بالوطن ".
وأضاف خلال منتدى حوار الثقافات –برنامج الحوار العربي-الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالعاصمة اللبنانية –بيروت-مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "التشريع والتعددية والأقليات في العالم العربي" ،أن مصر تعيش مرحلة مخاض تشريعي، لافتا إلى أن الدستور هو "الهيكل العظمي" الذي تتكون عليه أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية .
واستطرد قائلا"إذا خلا الدستور من المادة الثانية لن يتغير شئ ،مؤكداعلى أن الحقوق مصانة والدولة أغلبيتها مسلمة ولا نحتاج للنص عليها فى الدستور،والمسيحيون لا يوجد ما يضرهم.
وأكد رئيس تشريعية الشعب السابق أن دستور مصر يمكن صياغته خلال شهر إذاحسم التوافق على المادة الثانية، مطالبا الجمعية التأسيسية بإعادة النظر في نسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان.
ودعا الخضيري إلى إقرار تشريعات تنهي الجدل المزمن حول بعض القضايا في مقدمتها " بناء دور العبادة" ،وأردف قائلا"المناصب السيادية ليست حكرا على المسلمين ،ولايصح أن يجامل بها المسيحيين داعيا إلى شغل هذه المناصب بالانتخاب ،وفقا لمعيار الكفاءة.
وقال غالب غانم قاض لبناني، إن موضوع التشريع والاقلية موضوع آني وقديم ، واصفا لبنان بأنها نموذج من نماذج التلاقي .
وأضاف"هناك مسلمتان إزاء مناقشة قضية الأقليات ،أولاهما أن موضوع الاقليات شهد -ولا يزال- صراعا مستمرا فى وجة الاغلبية والأقلية ،والأخرى أن المشاكل الكبرى كانت تحل على حساب الأقليات .
وأشار إلى أن التعددية واقع لبناني ولكن قراءتها تختلف من مجموعة إلى أخرى، و مكرسة فى الواقع والعرف السياسى
وأكد غانم أن موقف الكنائس المسيحية وخاصة الكاثوليكية ،يقوم على أن التواجد الانسانى يلين من قسوة الإنسان تجاه الآخر .
على الصعيد ذاته قالت الدكتورة أمل قرامي أستاذ الحضارة بجامعة بنونة بتونس -وعضو فريق الحوار الاسلامى المسيحى، إن سياق الثورة سقف" مرتفع" فتونس بلد مسلمة بنسبة 99% وهناك بعض المسيحيين ونسبة قليلة من اليهود ،غير أن الثورة كشفت عن وجود طائفة من البهائيين والمتحولين الى المسيحية والشيعة ولعلها تجد فى غمار هذا السياق أن ترفع صوتها. لكن الفرصة الاولى للنقاش لم يُسمح لأحد بالكلام وقيل إن تونس بلد إسلامى وتم إغلاق الملف.