الخضيري: لو خلا الدستور من المادة الثانية لن يصير أى شئ فلا نحتاج للنص عليها

نظم منتدى حوار الثقافات-برنامج الحوار العربي- بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ندوة بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اللبنانية بيروت بعنوان "التشريع والتعددية والأقليات فى العالم العربى" مساء امس الاربعاء، شارك فيها المستشار محمود الخضيرى من مصر و القاضى غالب غانم من لبنان والدكتورة امل قرامى، استاذ الحضارة بجامعة بنونة بتونس وعضو فريق الحوار الاسلامى المسيحى، ادار اللقاء الدكتور القس أندرية ذكى من مصر وشارك فى الحوار السفير المصرى بلبنان محمد توفيق.وحضرها نخبة كبيرة من نواب البرلمان المصرى ورؤساء أحزاب وقادة مجتمع مدنى ومثقفون.

فى البداية رحب السفير المصرى بلبنان محمد توفيق، بالحضور وقال ان ما نشهدة اليوم فى العالم العربى تحول تاريخى لا يقاس بالايام او الاشهر ولكن بالسنوات وهى عملية تراكمية تتم خطوة بخطوة وتحتاج الى مزيد من الجهد والعمل بسبب اختلاف الرؤئ وتباين الاراء

وقال الدكتور اندريه ذكى ان المنطقة العربية تمر لحظة تشريعية هامة جدا ، فمصر بصدد اعداد الدستور الذى يجب ان يعبر عن توافق أطياف المجتمع المصرى.


وقال المستشار محمود الخضيرى، أن ما يحدث من تفرقة سواء فى الدين او اى معتقد كلها مسألة خلافات لكن المهم ان يكون هدفنا الارتقاء بالوطن وبقيمته ومكانتة، فمصر تعيش مرحلة مخاض فى التشريعات، مشيرا الى رأى سبق أن اعلنه ولم يؤخذ به هو ان اى دولة لكى تكون اجهزتها التشريعية والتنفيذية هى ان تبدا بوضع الدستور أولا لانة الهيكل العظمى الذنى تبنى عليه اجزاء الجسم

وأضاف الخضيرى، أن المصريين يحتاجوا من الدستور ان يضع الضمانات التى نريدها مشيرا الى ان المادة الثانية الخلاف حولها مثل "الجنازة الحارة بدون ميت". فلو خلا الدستور من المادة الثانية لن يصير اى شئ فالحقوق مصونة والدولة اغلبيتها مسلمة ولا نحتاج للنص عليها فى الدستور. وبالنسبة للمسيحيين فلا يوجد ما يضرهم
منتقدا قول احد المتشددين الاسلامين عندما قال ان تغيير المادة الثانية دونها الموت. فعقب عليه بانه خلاف على عير المرتقى

وأضاف ان دستور مصر يمكن ان يوضع خلال شهر اذا تم التوافق على المادة الثانية، مشيرا الى ان نسبة العمال والفلاحين ربما تكون غير موجودة الا فى مصر، متسائلا ما معنى ان يكون اكثر من نصف المجلس من العمال والفلاحيين؟ مطالبا الجمعية التأسيسية أن تتطرق الى هذا الأمر، مع الاحترام للعمال والفلاحين، فيجب أن تلغى جمعية الدستور هذه المادة

مشيرا الى بقاء بعض المشاكل الأخرى التى تريح بعض الناس، مثل مسألة بناء دور العبادة، فبناء مسجد يتم بمجرد الاخطار لكن عند بناء كنيسة لابد من قرار جمهورى او من المحافظ
مؤكدا على حق الانسان ان يعبد ربه فى دور عبادة قريبة منه. وهذه المساءل تحل عن طريق تشريعات تنظمها مع النص فى القانون لكل ديانة ما تحتاجة من دور عبادة
واشار الخضيرى الى ان المناصب العليا لا يجب ان تكون حكرا على المسلمين ولا نجامل بها المسيحيين فيجت ان يشغل هذه المناصب بالانتخاب لانها يجب ان تعتمد على الكفاءة.مختتما كلمتة بأن التشريعات وضعت لتطبق وتعيش
من جانبه، قال القاضى غالب غانم من لبنان، ان موضوع التشريع والاقلية موضوع آنى وقديم فى لبنان، لان لبنان نموذج من نماذج التلاقى وهناك مسلمتان : المسلمة الاولى ان موضوع الاقليات شهد ولا يزال صراعا مستمرا فى وجة الاغلبية والاقلية والمسلمة الثانية ان المشاكل الكبرى كانت تحل على حساب الأقليات فكانت الضحية التى يقدمونها لحل مشكلة مستعصية

واشار الى ان التشريع اللبنانى هو تشريع مدنى فليس هناك تشريعات دينية او طائفية، فالدستور اللبنانى مدنى وكذلك القانون بمعنى انها معدة للتطبيق على كل المواطنين مع بعض الاستثناءات فى المناصفة فى المناصب العليا بين المسيحيين والمسلمين والتعددية هى واقع لبنانى ولكن قراءة التعددية تختلف من مجموعة الى أخرى، فالتعددية غير مكرسة الا فى الواقع والعرف السياسى

وأشار القاضى "غانم" الى مسالة الاقليات فعندما تطرح هذه المسألة نشعر اننا بلد الحرية وتقبل الفئات المنصهرة فى بوتقة واحدة، بالاضافة الى خوف وقشعريرة من خوف الاقليات بعضها نحو بعض لكن الآن مسالة الاقليات ينبغى ان تركز فيها على قاعدتين الاولى الشعور بالمواطنة وتعزيز الحداثة وترسيخ اصول الدولة المدنية التى تستطيع ان تحضتن كل هذة الثقافات
اما القاعدة الثانية، هى ثقافة قبول الآخر، فالاخر هو جزء منى، يجب ان اتصور ان الاخر هو انا
فتارة نشعر اننا اقليات ومن بناة الحرية وتارة نفهم ان مصطلح الاقليات ان يواجه الواحد الاخبر بالكمة او غير ذلك

وقال القاضى ان موقف الكنيسة المسيحية وخاصة الكاثوليكية تعتبر ان التواجد الانسانى يلين من قساوة الانسان للاخر ، فالمسيحية تدعى حضارة المحبة وحضارة السلام وهما من اصول الدين الاسلامى ايضا داعيا ان نعود الى الجذور حتى نتجنب هذه الويلات فى لبنان وغيرها من الدول


من جانبها، قالت الدكتورة امل قرامى، استاذ الحضارة بجامعة بنونة بتونس وعضو فريق الحوار الاسلامى المسيحى، أن سياق الثورة سقفة مرتفع، فتونس بلد مسلمة 99% وهناك بعض المسيحيين ونسبة قليلة من اليهود
فسياق الثورة كشف على ان هناك طائفة من البهائيين والمتحولين الى المسيحية والشيعة ولعلها تجد فى غمار هذا السياق ان ترفع صوتها. لكن الفرصة الاولى للنقاش لم يُسمح لاحد بالكلام وقيل ان تونس بلد اسلامى وتم اغلاق الملف
وهناك سقف "الممكن" بمراعاة خصوصية البلاد ومصالح الحزب الحاكم "حزب النهضة" فما كان بالامكان الحديث عن الاقليات فى تونس

وتساءلت قرامى : هل لدينا ثقافة التوافق وانعكاس ذلك على كتابة الدستور؟ من سيكتب الدستور؟ كنا نحلم بجمعية كتابة الدستور لكن تعثرنا لاننا لا نملك ثقافة التوافق فظهور المد الاسلامى وصعوبة فرض الاحزاب المعتدلة ذاتها لان مطالب الاحذاب المتشددة اكثر ضعطا