الخضيرى : لا نحتاج للنص على المادة الثانية فى الدستور

نظم منتدى حوار الثقافات التابع لبرنامج الحوار العربى بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ندوة بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اللبنانية بيروت بعنوان "التشريع والتعددية والأقليات فى العالم العربى" مساء الأربعاء ، شارك فيها المستشار محمود الخضيرى من مصر و القاضى غالب غانم من لبنان والدكتورة امل قرامى، استاذ الحضارة بجامعة بنونة بتونس وعضو فريق الحوار الاسلامى المسيحى، وأدار اللقاء الدكتور القس أندرية ذكى من مصر وشارك فى الحوار السفير المصرى بلبنان محمد توفيق.
وحضرها عدد من نواب البرلمان المصرى ورؤساء أحزاب وقادة مجتمع مدنى ومثقفون.
وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجاس الشعب أن ما يحدث من تفرقة سواء فى الدين أو أى معتقد , هى مسألة خلافات , والمهم أن يكون هدفنا الارتقاء بالوطن وبقيمته ومكانته .
وأضاف أن المصريين يحتاجون من الدستور أن يحدد الضمانات التى يرغبون فيها وقال أن المادة الثانية والمثار الخلاف حولها مثل " الجنازة الحارة بدون ميت " , فالدولة أغلبيتها مسلمة ولا نحتاج للنص عليها فى الدستور , وبالنسبة للمسيحيين فلا يوجد ما يضرهم .
وتابع : دستور مصر يمكن ان يوضع خلال شهر إذا تم التوافق على المادة الثانية ، كما أن نسبة العمال والفلاحين ربما تكون غير موجودة إلا فى مصر , مطالبا الجمعية التأسيسية بأن تلغى هذه المادة .
وقال أن بناء مسجد يتم بمجرد الإخطار لكن عند بناء كنيسة لابد من قرار جمهورى او من المحافظة, مؤكدا على حق الإنسان أن يعبد ربه فى دور عبادة قريبة منه , مشددا على أن هذه المساءل تحل عن طريق تشريعات تنظمها مع النص فى القانون لكل ديانة ما تحتاجة من دور عبادة .
ويرى الخضيرى أن المناصب العليا لا يجب أن تكون حكرا على المسلمين ولا نجامل بها المسيحيين بحيث يتم شغل هذه المناصب بالانتخاب وتكون الكفاءة هى المعيار