الاخبار العاجلة : "لبيب": تفعيل "إرادة" لخلق مناخ افضل للاستثمار

الاخبار العاجلة أعلن اللواء "الاخبار العاجلة" عادل لبيب وزير التنميه المحليه والإداريه أنه يجرى حالياً العمل على إعاده تفعيل الوحده المركزيه للإصلاح التشريعى والتنظيمى بالوزاره التى تتبع مبادره (إراده) لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر لاستكمال أعمالها وأهدافها من أجل المساهمه فى تهيئه بيئه تشريعيه أفضل لمناخ الأعمال فى جميع المحافظات وتشجيعاً للاستثمار الخارجى والداخلى وجذب المزيد من الاستثمارات لزياده فرص العمل وتقليل معدلات البطاله، وذلك بالتنسيق مع وزاره الصناعه والتجاره والاستثمار وهى التى تتولى الإشراف على المبادره حالياً بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء.
الاخبار العاجلة أكد الوزير أن المبادره "الاخبار العاجلة" سوف تستكمل خلال الفتره المقبله ما لم يتم حصره ومراجعته من الأدوات التشريعيه واستكمال تقييم الأثر التشريعى للأدوات التشريعيه كافه لما سبق حصره ومراجعته، لافتاً إلى أنه تم حصر 3185 أداه تشريعيه تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقه وثيقه بالإداره المحليه وقامت الوحده الوزاريه بالوزاره بإدخال بيانات هذه الأدوات التشريعيه كافه على الحاسب الآلى لإعداد قواعد بيانات كامله لتلك الأدوات بصوره ورقيه ورقميه، بحيث يمكن البحث عنها واسترجاعها فى أى وقت، كما تم مراجعه الأدوات التشريعيه وفقاً لمدى الحاجه لها ومدى اتفاقها مع الإطار القانونى المصرى ومدى تشجيعها للاستثمار.
الاخبار العاجلة لفت اللواء عادل لبيب إلى "الاخبار العاجلة" أن الوحده أوصت بإلغاء عدد من الأدوات التشريعيه والتعديل والإبقاء على البعض الآخر، مشيراً إلى انه تم اختيار بعض المحافظات لتطبيق مشروع إراده بشكل تجريبى، وهى محافظات القاهره والإسكندريه والبحر الأحمر، وتم إنشاء وحدات إراده بها قامت بدورها بحصر وتسجيل قرارات المحافظين تمهيداً لتعميم التجربه على باقى المحافظات.
الاخبار العاجلة اشار الوزير إلى ان "الاخبار العاجلة" وزارة الاستثمار تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستئناف العمل سواء على مستوى الوحدة المركزية او الوحدات الوزارية فى 11 وزارة، مؤكداً ان الوحدة تعمل على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتقييم آثار إصدار القوانين والتشريعات المؤثرة فى القيام بالاعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية وتكوين قواعد بيانات كاملة وحصر للتشريعات المتعلقة بمناخ الاعمال فى كل الوزارات لتكون سجلاً إلكترونياً لكل القوانين والتشريعات بحيث يكون ذلك السجل واضحاً ومتاحاً للجميع ووضع آليات مؤسسية عامة وخاصة للمراجعة المنظمة للقوانين والتشريعات السابقة والحالية والقوانين الجديدة وبناء قاعدة للحوار بين القطاعين الخاص والحكومى للتوصل إلى خطة عمل قومية لمواجهة تحديات التنافسية الاقتصادية.