مقالات عمرو حمزاوي : عمرو حمزاوي يكتب : استصراخ العقل

مواجهة دامية بين قبيلتين فى أسوان تحصد أرواحا تجاوز عددها العشرين وتترك وراءها الكثير من الجرحى.. هكذا، بعيدا عن الصراع السياسى وبعيدا عن انتهاكات الحقوق والحريات وبعيدا عن أخطار الأعمال الإرهابية والعنف، تعيدنا الدماء التى سالت فى مدينة الجنوب الوديعة إلى حقيقة أننا لسنا فى دولة طبيعية ولا فى مجتمع طبيعى ولا مع مواطنين طبيعيين. إن التحديات الكبرى التى تعصف بمصر تقتضى التضامن والبحث الأمين عن حلول فعلية لن تأتى إلا باستصراخ العقل.
أستصرخ نخب الحكم فى المؤسسات الرسمية والنخب السياسية والاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة معها أن يدركوا جميعا أن تمكين مؤسسات وأجهزة الدولة من التماسك وتجاوز قدراتها الضعيفة الحالية لن يتحقق لا بالاستبداد والظلم ولا بفاشية الصوت الواحد والرأى الواحد ولا بانتهاكات الحقوق والحريات ولا بتجاهل سيادة القانون، وأن السبيل الوحيد لبناء الرضاء الشعبى عن الدولة والحكم واستعادة الهيبة الحقيقية لمؤسساتها ولأجهزتها يتمثل فى السعى الجاد لتحقيق العدل وحماية كرامة المواطن وحقوقه وحرياته وقبول التعددية والإدارة السلمية للاختلاف دون قمع أو تضييق. فقط عندها، ومع حلول ملتزمة بسيادة القانون يمتزج بها الأمنى مع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وتبتعد عن تمرير نصوص قانونية قمعية، ستنجح مصر فى مواجهة الأعمال الإرهابية والعنف والتخلص من تداعياتها الكارثية على الدولة والمجتمع والمواطن.
أستصرخ نخب الحكم والنخب المتحالفة معها أن يدركوا جميعا أن مصر التى تعصف بها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وبات بها خطر اللامحكومية حاضرا بقوة، تحتاج للملمة الجراح، والتعلم من خطايا الماضى، والنظر إلى الأمام. لملمة الجراح عبر عدالة انتقالية تحاسب على انتهاكات الحقوق والحريات وجرائم الفساد، وتصنع نظاما قانونيا وسياسيا وإداريا متماسكا يحول دون تكررها. تعلم من خطايا الماضى أن مآلات الاستبداد هى الإخفاق، وأن التحالف العضوى بين السلطة والثروة مفسدة، وأن عمليات البناء الديمقراطى والتنمية الملتزمة بهدف العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من المشاركة فى إدارة الشأن العام وإن اتسمت بالصعوبة البالغة وأحاطت بها الكثير من الأخطار تظل مناط الأمل الفعلى لتحقيق استقرار الدولة وعدل المجتمع وسعادة المواطن. نظرة إلى الأمام تستند إلى أن مصر مؤهلة للتقدم بإمكاناتها البشرية والطبيعية وتاريخها الحضارى الملهم، وأن شرط التقدم هو أن تكتسب نخب الحكم شرعية الرضاء الشعبى وأن تصيغ رؤية للتقدم متكاملة وقابلة للتنفيذ وأن تضمن التأييد الشعبى لها ولما ستشمله من قرارات مصيرية وسياسات صعبة، وليس لذلك أن يتحقق والنخب هذه تفرض الرأى الواحد والصوت الواحد وتميت السياسة وتنتهك الحقوق والحريات وتجرد المشاهد الانتخابية من الجوهر والمضمون.
أستصرخ نخب الحكم والنخب المتحالفة معها، وهم سيفرضون على الناس إرادتهم فى صناديق الاقتراع الرئاسية والبرلمانية القادمة طوعا وكرها، أن يدركوا جميعا أن شعب مصر تجاوز المحنة بعد نكسة 1967 بانفتاح نخب الحكم والمؤسسات الرسمية وفى مقدمتها المؤسسة العسكرية على النخب المدنية وعلى قيم المهنية والإنجاز والفاعلية وأن المصريات والمصريين ثاروا فى 2011 بحثا عن الكرامة والحق والعدل والحرية دون تآمر على الدولة الوطنية أو عمل على إسقاطها وتفكيكها بل لحمايتها وإنقاذها من الاستبداد والفساد ودفعها إلى التقدم. وأنهم، وباستثناء أقليات عددية تعانى من أمراض التطرف والاستعلاء والطائفية أو تعانى من استعلاء مضاد وطائفية معكوسة، يبحثون عن دولة وطنية ديمقراطية ومجتمع عادل بعيدا عن الفاشية الدينية أو الفاشية العسكرية، وأن 1 وقف انتهاكات الحقوق والحريات وتنفيذ برنامج للعدالة الانتقالية يحاسب المتورطين بها على نحو منضبط ودون عقاب جماعى و2 إلغاء القوانين القمعية كقانون التظاهر والنصوص القانونية القمعية كتعديلات بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب و3 الانفتاح على تعديل المواد الدستورية غير الديمقراطية كتلك التى خلقت وضعا استثنائيا غير ديمقراطى للجيش ومادة جواز محاكمة المدنيين عسكريا و4 تمكين كل من لم يتورط فى إرهاب أو عنف أو حمل للسلاح أو تحريض على أى من ذلك من المشاركة فى الحياة العامة والسياسية شريطة الالتزام بحدود الدولة الوطنية فى العمل والامتناع عن الزج بالدينى إلى السياسى واعتماد مبادئ الشفافية والرقابة والمحاسبة بشأن التمويل والتنظيم الداخلى والأنشطة الخارجية كفيلة بأن تدفعنا جميعا وبإيجابية إلى البحث عن التقدم والتنمية والعدل والتوافق إلى الأمام وتمكنا من الحفاظ على الدولة والمجتمع وتحقيق طبيعتهما واستعادة السلامة النفسية والعصبية والإنسانية للمواطن.