اخبار الفنانين : تجدد الاشتباك فى نقابة الموسيقيين

تجددت الاشتباكات فى نقابة الموسيقيين، ووصلت المعارك داخل مجلس الإدارة إلى ساحات القضاء، وذلك بعد أن أعلن أطراف الصراع عن تحويل ملفات ما سموه بالفساد المالى والإدارى إلى النيابة العامة.
حيث كشف الفنان مصطفى كامل عن ملابسات 15 مخالفة إدارية ومالية نسبها لنقيب الموسيقيين الفنان إيمان البحر درويش، وتم إبلاغ النائب العام بهذه التجاوزات، وقال فى بيان له على شبكة الانترنت أنه بناء على مخالفات النقيب اتخذ اعضاء مجلس النقابة قرارا بمنعه من ممارسة مهام منصب نقيب الموسيقيين، وتحويله لتحقيق، وتكليف الدكتور رضا رجب وكيل المجلس بالقيام بأعمال النقيب.
المطرب ايمان البحر درويش أكد أن كل ما سبق هو إجراءات باطلة، وقال إن هذه الثورة فى مجلس النقابة هو رد فعل لكشفه بؤر الفساد فى النقابة، وتحويله لعدد من ملفات الفساد إلى جهات التحقيق، وقال انه قام قبل 8 أشهر بتحويل مجموعة من المخالفات المالية والإدارية للنائب العام، والرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ومن هنا بدت مجموعة من أعضاء المجلس فى حملة لتشويهه.
وأكد درويش أنه لا يهاب من تلك الممارسات والأساليب الملتوية التى تسعى لإرهابه، وقال: لم أحصل على مليم واحد من أموال النقابة، ورفضت بدل الاجتماعات الذى يحصل عليه أعضاء المجلس، وكان يحصل علية كل النقباء السابقين، وأدفع من جيبى الخاص فرق الدرجة الأولى فى تذاكر السفر عندما أسافر إلى أى مكان بصفتى نقيب الموسيقيين».
وعلق نقيب الموسيقيين بقوله: «طريقتى فى التعامل مع الامور المالية من خلال وضعى كنقيب للموسيقيين جعل الكثيرين فى وضع حرج، لأنهم لم يعتادوا هذه الطريقة فى التعامل مع المال العام».
وأضاف درويش: «قرار تحويلى للتحقيق هو إجراء باطل لأن الأعضاء التسعة الذين حضروا اجتماعا طارئا قبل عدة أسابيع، وقعوا على بيان الجمعية العمومية بإقالة ممدوح الليثى من رئاسة اتحاد النقابات الفنية، فكيف يعودون ويطلبون منه التحقيق معى».
ومن جانبه أكد د. رضا رجب أن قرار وقف النقيب عن ممارسة مهامه وتحويله للتحقيق هى إجراءات تمت بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وتم إخطاره بها رسميا بخطاب بعلم الوصول، وأنه عليه الخضوع للتحقيق أمام اللجنة التى تشكلت برئاسة مستشار مجلس الدولة عبدالرحمن سعد، والموسيقيين حلمى بكر، وهانى مهنى.
وقال انه تم إخطار اتحاد النقابات الفنية بالقرارات والإجراءات التى اتخذها مجلس النقابة باعتباره الجهة المعنية بهذا، وأن قرار حل الاتحاد والنقابات الفنية لم ينفذ، وأن الاتحاد ما زال قائما.