المشير لم يقبل استقالة الحكومة رسمياً ووضعها فى "جيبه" و"الحرية والعدالة" يعرض وزارتين على زياد بهاء الدين وخالد على

كشفت مصادر مسئولة ل"اليوم السابع"، عن أن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يقبل رسمياً استقالة الحكومة، وأنه تلقى خطاب الاستقالة من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال، ثم قام بتطبيقه ووضعه فى جيبه، وذلك فى اجتماع ثلاثى بقصر "الاتحادية"، حيث التقيا الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب.
وأضافت المصادر، أن "الجنزورى" عندما عاد إلى الوزراء الذين اجتمعوا بالكامل فى مقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر، أمس، حيث كانوا ينتظرون عودة الجنزورى للانصراف- أخبرهم بالاستمرار حتى تشكيل حكومة جديدة.
من ناحية أخرى، أشارت المصادر، إلى أنه سيتم يوم الأحد القادم الإعلان عن اسم رئيس مجلس الوزراء، حيث سيحلف الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب، اليمين يوم السبت القادم، أى قبل الإعلان عن اسم رئيس مجلس الوزراء بيوم واحد.
وقالت المصادر، إن الاجتماع الذى عقد بين الرئيس والمشير والجنزورى، ناقش التحديات التى تواجه مصر على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هناك اتجاهًا للإبقاء على "الجنزورى" رئيساً للوزراء، باعتباره عقلية اقتصادية متفردة، تحتاج مصر لمثلها فى ظروفها الحالية، وأيضًا لأن الجنزورى عليه توافق من كافة الأحزاب والقوى المدنية، وكذلك السلفيون الذين يخشون من سيطرة الإخوان على مقاليد الدولة، وفى حالة الاستقرار عليه ستكون تلك رسالة طمأنينة داخليا وخارجياً لعدم استئثار الإخوان بكل سلطات الدولة.
وأرجعت المصادر تأكيداتها إلى هذا الاتجاه، بعد فشل المفاوضات مع كل من الدكتور محمد البرادعى، والدكتور حازم الببلاوى، وأيضاً لأن المحادثات مع صندوق النقد الدولى التى قادتها حكومة الجنزورى تدعم هذا الاتجاه، حيث ستكون رسالة للمؤسسات المانحة والمقرضة لمصر بأن هناك دولة متنوعة ومتوافقة سياسيا دون سيطرة فصيل بعينه، وهذا من شأنه أن يسهل إقراض مصر المبلغ الذى تستهدفه من صندوق النقد الدولى لدعم الموازنة العامة للدولة والمقدر ب3.2 مليار دولار.
وكشفت المصادر عن أنه ليس من صلاحيات الرئيس تشكيل الحكومة، وأنه وفقاً للإعلان الدستورى المعمول به حاليًا أو حتى الإعلان الدستورى المكمل فإن المجلس العسكرى يملك حق التدخل فى تشكيل الحكومة، مضيفة: "لكن المجلس العسكرى لن يفعل ذلك حتى لا يتصادم مع الرئيس وجماعة الإخوان، وقد يحتفظ لنفسه باختيار أسماء لحقائب الوزارات السيادية فقط، مثل الداخلية والخارجية والدفاع والإعلام".
وأوضحت مصادر أخرى أن اللقاء الثلاثى الذى جمع مرسى وطنطاوى والجنزورى، كان بهدف الاهتداء بخبرة وأفكار الجنزورى، وأنه قدم روشتة، مشيراً إلى أن المفاوضات مع شخصيات لتولى رئاسة الحكومة ما زالت جارية ويقوم بها كل من المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، القياديين الرفيعين بجماعة الإخوان المسلمين.
وقال مصدر بمجلس الوزراء، إن تشكيلة الحكومة جاهزة لدى الإخوان منذ أسابيع، مشيراً إلى أنه تحدث مع قيادى بارز بالجماعة التقاه فى العزاء، الذى أقامته السفارة السعودية بالقاهرة لرحيل الأمير نايف بن عبد العزيز ولى عهد المملكة، أكد له جاهزية التشكيل بنسبة 80%.
وأوضح المصدر أن أكثر من 80% من الوزراء الحاليين فى حكومة الجنزورى سيخلو التشكيل الجديد منهم، على رأسهم وزراء التموين والزراعة والنقل والإنتاج الحربى والسياحة والتعليم العالى والبحث العلمى والطيران المدنى والتنمية المحلية وشئون مجلسى الشعب والشورى، مشيرة إلى أنه سيتم الإبقاء على وزراء الداخلية والخارجية والرى، فيما لم يتحدد بعد مصير وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ووزير الكهرباء.
وكشفت مصادر أن حزب الحرية والعدالة فى إطار حركته لتشكيل حكومة جديدة خلفًا للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فإن من أبرز الأسماء التى عرض عليها الحرية والعدالة كى تكون ضمن قائمة الحكومة الجديدة "خالد على"، المرشح الخاسر فى سباق الرئاسة حيث عرضوا عليه منصب وزير القوى العاملة إلا أن خالد على لم يتأكد بعد إذا كان قد قبل المنصب أم لا، فى حين عرضوا على الدكتور زياد بهاء الدين، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، منصب رئيس الوزراء، أو حقيبة الاستثمار، فيما نفت مصادر مقربة من الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبوله منصب رئيس الوزراء، مشيراً لبعض المقربين، أنه لن يأتى رئيسًا للوزراء فى عهد جماعة الإخوان، بالإضافة لصلاحيات منقوصة، مؤكدًا أن الإخوان يحاولون الزج باسمه كنوع من اكتساب شعبية من خلال الترويج باسم البرادعى كرئيس للحكومة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصل الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال، عمله بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر، حيث عقد اجتماعًا لمناقشة توافر المنتجات البترولية بالأسواق خاصة البنزين والسولار بحضور وزراء البترول والكهرباء والتخطيط والتعاون الدولى والمالية.