أثار بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه أمس، عبر شاشات التليفزيون، وحمل تهديداً ضد من سماهم «مثيرى الفوضى»، ومبرراً إصدار الإعلان الدستورى المكمل بأن الظروف الحالية هى السبب، حالة من الاستهجان والشجب من قِبل بعض رموز القوى السياسية، ووصفوه بأنه «إنشائى»، وطالبوا بعدم استخدام لغة التهديد. الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب «المنحل» وصف البيان بالمنسوخ، وقال «لم يقل شيئا وكان من الأولى أن يتحدث عن شىء إيجابى أو ليصمت ولا داعى للغة التهديد». وأضاف، أن إقدام العسكرى على إصدار إعلان دستورى مكمل يعنى عدم احترامه لدولة القانون والدستور التى يُطالبنا باحترامها، لأن الإعلان بالأساس مخالف للقانون لعدم الاستفتاء عليه. ووجه الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب لحرية والعدالة، رسالة إلى المجلس العسكرى، قائلا «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم»، وأضاف أنه لم يكن دوماً على الحياد فى تأييد عمد وشيوخ القرى للفريق أحمد شفيق وكذلك أفراد الداخلية فى تسويد بطاقات الاقتراع. ووصف لغة البيان بالاستعلاء وأنه نسخة مكررة من بيانات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأضاف أن «العسكرى» هو من أهان القضاء فى غض الطرف عن قضية هروب الأمريكيين دون المحاسبة، فضلا عن تلويح رئيس الوزراء بحل البرلمان قبل صدور حكم قضائى. من جهته، قال ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة، فى بيان، إن بيان العسكرى تضمن إدانة له، فهو يطالب باحترام القضاء ولم يحترمه عندما دفع الدستورية لحل البرلمان فى الحيثيات على غير اختصاص، ويطالب باحترام الإرادة الشعبية، وهو لم يحترمها عندما حل مجلس الشعب وهو ليس من حقه، ويحذر من الفوضى وهو الذى صنعها بضياع استحقاقات الثورة، ويعلن أنه يقف على مسافة واحدة من كل القوى وقد انحاز بشكل واضح لقوى محددة ليس لها وجود شعبى، ضد قوى لها شرعية وشعبية، ويعلن أن الإعلان الدستورى المكمل كان ضرورة وكأنه يعلن أننا فى حالة حرب مع حزب الحرية والعدالة ومرشح مصر الفائز الدكتور محمد مرسى، مطالباً بمحاكمته سياسياً ومن ورطه فى هذه الأفعال. وقال محمد حسان حماد، المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية، إن القوى الإسلامية والوطنية لن تخشى ما سماه تهديدات المجلس العسكرى، وستمضى قدماً لتحقيق مطالب الثورة ومصلحة البلاد، لافتا إلى أن لهجة البيان تشبه كثيراً لهجة النظام العسكرى فى ستينات القرن الماضى، وأضاف أن العسكرى هو الذى أوجد الحالة الضرورية للإعلان الدستورى المكمل بمحاولته سلب السلطة من الشعب. وقال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن البيان يدل على مدى تفكير العسكرى بأنه يتعامل مع الشعب والقوى السياسية على أنهم أفراد كتيبة عسكرية عليهم السمع والطاعة، وهو بذلك لم يستوعب الدرس. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية، إن بيان العسكرى لم يضف جديداً، واصفاً إياه بأنه «باهت وغير مفيد، ويصلح للتوجيه المعنوى داخل القوات المسلحة»، وأضاف: «البيان يؤكد على مجموعة من البديهيات، ولكن المشكلة أن هناك أطرافا ربما لا تحترم نتائج الانتخابات، كما لم تحترم حكم المحكمة الدستورية العليا، وهذا هو ما يتوقعه من الإخوان حال إعلان فوز أحمد شفيق». وحول تأكيد بيان العسكرى على أن الإعلان الدستورى المكمل هو ضرورة وطنية، قال الشوبكى: «هذا اجتهاده، ولكن فى الحقيقة الإعلان المكمل جاء ليحمى القوات المسلحة من التدخلات السياسية خلال المرحلة القادمة».