نتائج الانتخابات الرئاسية : لا إعادة للانتخابات الرئاسية بالكامل

جدد مئات الآلاف من المتظاهرين خصوصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى وشباب الثورة الذين احتشدوا فى ميدان التحرير، أمس فى جمعة «لا للانقلاب العسكرى»، انتفاضتهم ورفضهم للإعلان الدستورى المكمل الذى وصفوه ب«المشبوه» لتقليصه صلاحيات رئيس الجمهورية القادم. وشكك المتظاهرون فى نوايا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى أجلت إعلان نتيجة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى متفوق فى تلك الجولة، وأعلنوا تخوفهم من تغيير النتيجة لصالح المرشح المنافس أحمد شفيق.
وطالب المتظاهرون المجلس العسكرى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ومنح الرئيس القادم كامل صلاحياته، كما طالبوا بإلغاء قرار «العسكرى» بحل البرلمان وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى أسرع وقت.
واستقبل المتظاهرون بيان المجلس العسكرى، الذى أصدره أمس، بالهتاف «باطل.. باطل»، مؤكدين أن «العسكرى» يعيد إنتاج سيناريو الرئيس المخلوع مبارك الذى تجاهل مطالب الشعب.
وحذر المجلس العسكرى فى بيانه من أنه سيواجه «أى إضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والحسم»، داعيا إلى احترام أحكام القضاء، ومشددا على أن «تعطيلها أو الامتناع عن تنفيذها جريمة تستوجب العقاب»، داعيا إلى احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها، وعدم السماح بالعبث بها بأى حال من الأحوال.
وقال البيان إن «القوات المسلحة، حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التى تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات» وأضاف أن «إصدار إعلان دستورى مكمل، ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا».
ورفضت قيادات جماعة الإخوان وعدد من القوى السياسية المنظمة للتظاهر هذا البيان، ووصفته ب«التقليدى»، الذى يواصل «لغة التهديد والتلميح باستخدام القوة»، رافضين وصف المجلس العسكرى للإعلان الدستورى بأنه كان «ضروريا».
وقال القيادى الإخوانى صابر أبوالفتوح إن «الشعب لا يهاب مثل هذه التهديدات، خاصة أن النظام السابق استخدمها كثيرا، من خلال وزير داخليته المسجون حاليا حبيب العادلى، وأن القوى السياسية لن تسمح للمجلس العسكرى بالانقضاض على السلطة»، مؤكدا استعداد الجماعة على مواجهة الإعلان الدستورى المكمل «بجميع الطرق التصعيدية السلمية».
وانتشرت فى أرجاء الميدان لافتات حملت مطالب المعتصمين من بينها، «لا للإعلان الدستورى المكمل وحل البرلمان والاعتراف بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، و«نعم لجيشنا الحر ويسقط مجلس العار». وأمام مسجد مصطفى محمود وزعت جماعة الإخوان بيانا بعنوان «مليونية الإرادة الشعبية»، تحذر فيه الجماعة من أن المجلس العسكرى أصدر قرارات تسير فى اتجاه الانتكاسة لمسيرة الثورة، وجاء فى البيان أن المجلس العسكرى «أصدر قرارات تسير عكس اتجاه الإرادة الشعبية، وتشكل تهديدا لها وانتكاسة لمسيرة الثورة أهمها إعطاء الضبطية القضائية للمخابرات والحربية والشرطة العسكرية للقبض على المدنيين، وحل مجلس الشعب الذى انتخبه 30 مليون مصرى، وإصدار إعلان دستورى مكمل يحتكر سلطة التشريع والمراقبة واعتماد الموازنة».