فى "اخبار سوريا" : المجلس العسكري الاعلى: الاتفاق بين الجربا واركان الحر «حبر على ورق»

أعلن "فى "اخبار سوريا"" العقيد قاسم سعد الدين عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر والناطق باسمه، اليوم الخميس، أن الاتفاق الذي تم إبرامه بين رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا، وعدد من قاده الجبهات في هيئه أركان الجيش الحر، ما يزال "حبراً على ورق"، مشيراً إلى أن المجلس من صلاحياته قانوناً المصادقه على الاتفاق أو رفضه. "فى "اخبار سوريا"" وفي تصريح لوكالة "الاناضول" عبر الهاتف، قال سعد الدين: "إن المجلس العسكري هو الذي يملك صلاحية تعيين او عزل وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة وكذلك الامر بالنسبة لرئيس هيئة الاركان، ولم يقرر المجلس بعد الموافقة او رفض الاتفاق الذي عقد بين رئيس الائتلاف واعضاء في هيئة الاركان التي يشكلها المجلس". ووقع "فى "اخبار سوريا"" الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مع قادة الجبهات في رئاسة اركان الجيش السوري الحر اتفاقاً ينهي الازمة المندلعة بين الطرفين منذ فبراير/ شباط الماضي بعد إقالة المجلس العسكري الاعلى رئيس هيئة الاركان اللواء سليم ادريس من منصبه، الامر الذي رفضه الاخير. ونص "فى "اخبار سوريا"" الاتفاق، الذي حصل مراسل "الاناضول" على نسخة منه، اليوم الخميس، على إقالة كل من وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة اسعد المصطفى المدعوم من المجلس العسكري الاعلى والائتلاف، ورئيس هيئة الاركان اللواء سليم ادريس، المدعوم من قادة الجبهات. واوضح سعد الدين ان "فى "اخبار سوريا"" المجلس سيحدد موقفه النهائي من الاتفاق بين الائتلاف وقادة الجبهات خلال اجتماع سيعقده مع رئيس الائتلاف احمد الجربا عصر اليوم. وحول توقعه الشخصي "فى "اخبار سوريا"" لقرار المجلس خلال الاجتماع، قال العقيد إن الاحتمالين مطروحين القبول أو الرفض، وهو واحد من 30 شخصاً يتكون منهم أعضاء المجلس العسكري الأعلى. وقرر "فى "اخبار سوريا"" المجلس العسكري الاعلى، منتصف فبراير/ شباط الماضي، عزل اللواء سليم ادريس من منصبه كرئيس للاركان وتعيين العميد ركن عبد الإله البشير بدلاً منه، في الوقت الذي رحّب الائتلاف بالقرار ودعمه. "فى "اخبار سوريا"" بدوره، رفض اللواء سليم إدريس قرار عزله الذي اصدره المجلس، واعتبر في بيان اصدره ان "بعض اطراف المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع اغلبها من مصالح فردية وشخصية"، في إشارة إلى قرار عزله. وقال إدريس، "فى "اخبار سوريا"" بحضور عدد من قادة المجالس العسكرية والثورية في مختلف الجبهات: "إن هيئة الاركان برئاسته قررت "فك الارتباط مع مجلس الثلاثين (قيادة المجلس العسكري الاعلى) ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة اسعد مصطفى كون قراراتهم ارتجالية وفردية وباطلة شرعا وقانونا وكل ما يصدر عنهم لا يعني هيئة الاركان". "فى "اخبار سوريا"" كما قررت الهيئه الطلب من إدريس "إعاده هيكله شامله للأركان تشمل القوى العسكريه والثوريه المعتدله العامله على الأرض والاستفاده من جميع الكوادر، وأيضاً دعوه جميع القوى الثوره والعسكريه للانضمام إلى هيئه الأركان والعمل على إسقاط نظام بشار الأسد".
بواسطة: Mahmoud Aziz