المجلس العسكري السوري: وزير الدفاع «باقٍ في منصبه» ورئيس الأركان «معزول»

قال العقيد قاسم سعد الدين، عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، والناطق باسمه، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى "باقٍ في منصبه"، في حين أن رئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس "معزول".
وفي تصريح مقتضب لوكالة "الأناضول" عبر برنامج "سكايب"(برنامج التواصل المرئي على الانترنت)، أوضح سعد الدين أن المجلس العسكري لم يصادق على الاتفاق الذي تم إبرامه، قبل يومين، بين رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، وعدد من قادة الجبهات في هيئة أركان الجيش الحر، ونص على إقالة كل من مصطفى وادريس.
وتابع أن المجلس يملك صلاحية المصادقة على مضمون الاتفاق أو رفضه، بحسب قرار تشكيله، ومن ذلك فهو (الاتفاق) يعتبر "ملغياً وغير نافذ وحبر على ورق".
ويأتي تصريح الناطق باسم المجلس بعد اجتماع عقد في مدينة اسطنبول التركية، مساء الخميس، وضم رئيس الائتلاف أحمد الجربا، وأعضاء المجلس العسكري الثلاثين، وقادة الجبهات، للمصادقة على قرار تم توقيعه بين الائتلاف وأعضاء في هيئة الأركان ينص على تقديم كل من وزير الدفاع أسعد مصطفى، المدعوم من المجلس العسكري والائتلاف، واللواء سليم ادريس، المدعوم من قادة الجبهات، استقالتيهما، في تسوية للأزمة الحاصلة بين الطرفين منذ فبراير/ شباط الماضي بعد إقالة المجلس العسكري ادريس من منصبه، الأمر الذي رفضه الأخير.
وقالت مصادر مقربة من رئاسة الأركان أن اجتماع أمس شهد عراكاً واشتباكات بالأيدي بين الحضور بعد دقائق من عقده، وتبادل الاتهامات فيما بينهم، فيما لم يتسنّ التأكد من صحة ذلك من مصدر مستقل.
وقرر المجلس العسكري الأعلى، منتصف فبراير/ شباط الماضي، عزل اللواء سليم ادريس من منصبه كرئيس للأركان وتعيين العميد ركن عبد الإله البشير بدلاً منه، في الوقت الذي رحّب الائتلاف بالقرار ودعمه.
بدوره رفض اللواء سليم إدريس، قرار عزله الذي أصدره المجلس، واعتبر في تسجيل مصوّر أصدره أن "بعض أطراف المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع أغلبها من مصالح فردية وشخصية"، في إشارة إلى قرار عزله.
وقال إدريس، بحضور عدد من قادة المجالس العسكرية والثورية في مختلف الجبهات، إن هيئة الأركان برئاسته قررت "فك الارتباط مع مجلس الثلاثين (قيادة المجلس العسكري الأعلى) ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى كون قراراتهم ارتجالية وفردية وباطلة شرعا وقانونا وكل ما يصدر عنهم لا يعني هيئة الأركان".
كما قررت الهيئة الطلب من إدريس "إعادة هيكلة شاملة للأركان تشمل القوى العسكرية والثورية المعتدلة العاملة على الأرض والاستفادة من جميع الكوادر، وأيضاً دعوة جميع القوى الثورة والعسكرية للانضمام إلى هيئة الأركان والعمل على إسقاط نظام بشار الأسد".