المجلس العسكري الأعلى: الاتفاق بين الجربا وأركان الحر «حبر على ورق»

أعلن العقيد قاسم سعد الدين عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر والناطق باسمه، اليوم الخميس، أن الاتفاق الذي تم إبرامه بين رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا، وعدد من قادة الجبهات في هيئة أركان الجيش الحر، ما يزال "حبراً على ورق"، مشيراً إلى أن المجلس من صلاحياته قانوناً المصادقة على الاتفاق أو رفضه.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف، قال سعد الدين: "إن المجلس العسكري هو الذي يملك صلاحية تعيين أو عزل وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس هيئة الأركان، ولم يقرر المجلس بعد الموافقة أو رفض الاتفاق الذي عقد بين رئيس الائتلاف وأعضاء في هيئة الأركان التي يشكلها المجلس".
ووقع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مع قادة الجبهات في رئاسة أركان الجيش السوري الحر اتفاقاً ينهي الأزمة المندلعة بين الطرفين منذ فبراير/ شباط الماضي بعد إقالة المجلس العسكري الأعلى رئيس هيئة الأركان اللواء سليم ادريس من منصبه، الأمر الذي رفضه الأخير.
ونص الاتفاق، الذي حصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، اليوم الخميس، على إقالة كل من وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد المصطفى المدعوم من المجلس العسكري الأعلى والائتلاف، ورئيس هيئة الأركان اللواء سليم ادريس، المدعوم من قادة الجبهات.
وأوضح سعد الدين أن المجلس سيحدد موقفه النهائي من الاتفاق بين الائتلاف وقادة الجبهات خلال اجتماع سيعقده مع رئيس الائتلاف أحمد الجربا عصر اليوم.
وحول توقعه الشخصي لقرار المجلس خلال الاجتماع، قال العقيد إن الاحتمالين مطروحين القبول أو الرفض، وهو واحد من 30 شخصاً يتكون منهم أعضاء المجلس العسكري الأعلى.
وقرر المجلس العسكري الأعلى، منتصف فبراير/ شباط الماضي، عزل اللواء سليم ادريس من منصبه كرئيس للأركان وتعيين العميد ركن عبد الإله البشير بدلاً منه، في الوقت الذي رحّب الائتلاف بالقرار ودعمه.
بدوره، رفض اللواء سليم إدريس قرار عزله الذي أصدره المجلس، واعتبر في بيان أصدره أن "بعض أطراف المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع أغلبها من مصالح فردية وشخصية"، في إشارة إلى قرار عزله.
وقال إدريس، بحضور عدد من قادة المجالس العسكرية والثورية في مختلف الجبهات: "إن هيئة الأركان برئاسته قررت "فك الارتباط مع مجلس الثلاثين (قيادة المجلس العسكري الأعلى) ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى كون قراراتهم ارتجالية وفردية وباطلة شرعا وقانونا وكل ما يصدر عنهم لا يعني هيئة الأركان".
كما قررت الهيئة الطلب من إدريس "إعادة هيكلة شاملة للأركان تشمل القوى العسكرية والثورية المعتدلة العاملة على الأرض والاستفادة من جميع الكوادر، وأيضاً دعوة جميع القوى الثورة والعسكرية للانضمام إلى هيئة الأركان والعمل على إسقاط نظام بشار الأسد".