قال الدكتور طلعت "#اخبار #مصر #اليوم" مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونيه، إن التوصيف الصحيح لما صدر بالأمس عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص أحداث فض اعتصام رابعه، أنه تقرير لجنه الشكاوى بالمجلس، لأنه لم يعرض على الأعضاء لإقراره، كما صرح بذلك أكثر من عضو بالمجلس ذاته. قال الدكتور طلعت "#اخبار #مصر #اليوم" مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونيه، إن التوصيف الصحيح لما صدر بالأمس عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص أحداث فض اعتصام رابعه، أنه تقرير لجنه الشكاوى بالمجلس، لأنه لم يعرض على الأعضاء لإقراره، كما صرح بذلك أكثر من عضو بالمجلس ذاته. واكد "#اخبار #مصر #اليوم" "مرزوق" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، ان هذا الامر يجعل مصداقية المجلس واعضاءه على المحك داخليا وخارجيا، موضحاً انه رغم ان تقارير المجلس التى يرفعها لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والبرلمان، والنائب العام، طبقا للمادة 99 من دستور 2014، استشارية غير مُلزمة، طبقا لقانونه رقم 94 لسنة 2003، إلا ان لها قيمة ادبية فى الداخل والخارج إذا كانت موضوعية ونزيهة، ويمكن ان تؤثر على سير قضايا حالية ومُستقبلية. واكد "#اخبار #مصر #اليوم" "مرزوق" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، ان هذا الامر يجعل مصداقية المجلس واعضاءه على المحك داخليا وخارجيا، موضحاً انه رغم ان تقارير المجلس التى يرفعها لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والبرلمان، والنائب العام، طبقا للمادة 99 من دستور 2014، استشارية غير مُلزمة، طبقا لقانونه رقم 94 لسنة 2003، إلا ان لها قيمة ادبية فى الداخل والخارج إذا كانت موضوعية ونزيهة، ويمكن ان تؤثر على سير قضايا حالية ومُستقبلية. وأشار مرزوق أن "#اخبار #مصر #اليوم" الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، أصدر قرارا فى ديسمبر الماضى بتشكيل لجنه لتقصى الحقائق فى الأحداث التى تلت 30 يونيو 2013، برئاسه الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، تنتهى منه خلال سته أشهر، وأضاف: ولكن العبره فى النهايه من الناحيه الجنائيه بما ينتهى إليه تقرير النيابه العامه، وليس تقارير لجان تقصى الحقائق؛ لأن مهمتها جمع المعلومات وتوثيقها وليس توجيه الاتهامات. وأشار مرزوق أن "#اخبار #مصر #اليوم" الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، أصدر قرارا فى ديسمبر الماضى بتشكيل لجنه لتقصى الحقائق فى الأحداث التى تلت 30 يونيو 2013، برئاسه الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، تنتهى منه خلال سته أشهر، وأضاف: ولكن العبره فى النهايه من الناحيه الجنائيه بما ينتهى إليه تقرير النيابه العامه، وليس تقارير لجان تقصى الحقائق؛ لأن مهمتها جمع المعلومات وتوثيقها وليس توجيه الاتهامات. بواسطة: Mahmoud Aziz