"النور": تقرير فض رابعة وضع مصداقية "قومي حقوق الإنسان" على المحك

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية: إن التوصيف الصحيح لما صدر أمس عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة أنه تقرير لجنة الشكاوى بالمجلس لأنه لم يُعرض على الأعضاء لإقراره – كما صرّح بذلك أكثر من عضو من أعضائه – مما يجعل مصداقية المجلس ذاته وأعضاءه على المحك داخليًا وخارجيًا.
وأضاف مرزوق في تصريحات لفيتو أن رئيس المجلس قد استدرك ذلك عند نهاية المؤتمر الصحفى عندما صرح بأن هذا التقرير مبدئي، وأن التقرير النهائي سيصدر يوم 16 مارس الجاري.
وقال مرزوق أنه وبالرغم من تقارير المجلس التي يرفعها لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان " والنائب العام طبقًا للمادة 99 من دستور 2014 " استشارية غير مُلزمة طبقًا لقانونه رقم 94 لسنة 2003 إلا أن لها قيمة أدبية في الداخل والخارج إذا كانت موضوعية ونزيهة، ويمكن أن تؤثر على سير قضايا حالية ومُستقبلية أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قد أصدر قرارًا في ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي تلت 30 يونيو 2013 برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، تنتهي منه خلال ستة أشهر.
وأضاف مرزوق أن العبرة في النهاية من الناحية الجنائية بما ينتهي إليه تقرير النيابة العامة، وليس تقارير لجان تقصي الحقائق، لأن مهمتها جمع المعلومات وتوثيقها وليس توجيه الاتهامات.