طعن النائب السلفى بمجلس الشعب المنحل، نزار غراب، فى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، أمس، على القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوى، بحل المجلس، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مواد فى قانون الانتخابات البرلمانية، الذى تمت على أساسه الانتخابات, وطالب غراب فى دعواه بوقف قرار الحل، استنادا إلى أن الإعلان الدستورى، الذى يحدد سلطات والصلاحيات، لم يمنح أية جهة حق حل المجلس، مضيفا أن المادة 56 من الإعلان الدستورى التى تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم تتضمن نصا يسمح للمجلس بالحل.