في صحيفة الجارديان البريطانية كتب مراسلها المخضرم "ديفيد هيرست" أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل قد وجه ضربة مزدوجة للإخوان المسلمين قبيل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، واعتبره قادة المعارضة انقلابا واعتبره آخرون نهاية للثورة، فيما تخشى الجماعة من أن تخسر الأرضية السياسية التي اكتسبتها منذ الإطاحة بمبارك. وأضاف هيرست أن قرار المحكمة أظهر بوضوح عنف الصراع على السلطة بين الإخوان والمجلس العسكري؛ حيث أدى إلى خسارة الجماعة لقاعدة قوتها في البرلمان، وفي الوقت نفسه أعطت دفعة قوية لمرشح الجيش أحمد شفيق، الذي ألقى خطابا عقب صدور الحكم مباشرة بدا وكأنه خطاب انتصار، أثنى فيه الجيش، واعتبر الحكم إعلانا عن أن حقبة تصفية الحسابات السياسية قد انتهت. واختتم هيرست بقوله إن "حكم المحكمة الدستورية العليا يعني عودة السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري، وإن الجيش هو الذي سيقرر متى يتم إجراء انتخابات جديدة، لكن حكم المحكمة الدستورية لم يأت من فراغ، فيوم الأربعاء أصدر وزير العدل قرارا يعطي لأفراد الشرطة العسكرية وأجهزة المخابرات حق إلقاء القبض على المدنيين، وهو إجراء كان يتم وفقا لقانون الطوارئ الذي ألغي مؤخرا، ومن شأن كل ذلك أن تستمر حالة عدم الاستقرار السياسي بعد عام ونصف العام من إدارة مضطربة للعملية الانتقالية تحت أعين الحكام العسكرييين".