تحت عنوان "الانفجار السكاني في مصر يزيد الأوضاع الاجتماعية سوءاً"، أعدت صحيفة (جارديان) البريطانية تقريرًا حول النمو المتصاعد في أعداد المواليد في مصر بصورة مخيفة خلال السنوات الثلاثة الماضية وتأثيرتها السلبية في تصاعد الصراع المجتمعي. وأشارت الصحيفة إلى المشاكل التي أدت إلى خروج المصريين إلى الشوارع في ثورة يناير 2011 كانت نفسها النتائج التي ترتبت على تلك الزيادة السكانية من تضييق الأزمات في البلاد وتوحش الأوضاع الاجتماعية وزيادتها سوءاً. ووفقا للاحصاءات المصرية فإن المواليد زادت حوالي 560 ألف مولود عام 2012 عن أعداد المواليد عام 2010، وهو ما يجعلها الزيادة الأكبر منذ بدأت مصر في إحصاء عدد المواليد. وتوقعت الصحيفة أنه في حال استمرار مصر على هذا المعدل من الزيادة السكانية فإن هذا قد يجعلها تتخطى بلدان مثل روسيا واليابان من ناحية تعداد السكان بحلول عام 2050، والذي من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر وقتها 137.7 مليون نسمة. ونقلت الصحيفة عن "ماجد عثمان"، مدير مركز بصيرة للتعداد والإحصاء، قوله: "ما تشهده مصر من زيادة سكانية يعد الأكبر في تاريخ البلاد ولم يسبق لنا أبدا أن سمعنا عن مثل هذه الزيادة في أعداد المواليد خلال عامين فقط". واعتبرت الصحيفة الزيادة السكانية في مصر بأنها "قنبلة موقوتة" يمكن أن تستنزف الموارد الطبيعية المتهالكة في مصر إذا لم يتم التعامل معها وحلها، حيث إنه سوف تؤثر بالضرورة على زيادة نسبة البطالة التي وصلت الآن لمعدل كبير حوالي 13%.