مخاوف من استمرار فوضى طلبة الإخوان بالجامعات

كان الفصل الدراسي الأول مليئاً بأحداث العنف التي تبنتها جماعة الإخوان الإرهابية في الجامعات ضمن خططها لإحداث الفوضي في البلاد عقب إسقاط نظام حكم الجماعة وعزل الرئيس محمد مرسي.
ونتج عن أعمال العنف في الجامعات، خاصة جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس وحلوان والزقازيق مقتل وإصابة المئات نتيجة هذه الأعمال الفوضوية، إلي أن جاء قرار المجلس الأعلي للجامعات بتواجد قوات الأمن في محيط الجامعة كما هو الحال في جامعة الأزهر للتصدي لأعمال العنف والإرهاب والشغب. والآن نحن علي أبواب بداية الفصل الدراسي الثاني وسط حالة من التخوف لدي الطلاب وأولياء الأمور عن مدي استمرار أعمال العنف في الفصل الدراسي الثاني من عدمه، كذلك قدرة أجهزة الدولة علي التصدي لهذه الأعمال بعد أن تم إلغاء الحرس الجامعي بناء علي الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن منذ عام 2010. ووصل الأمر الآن إلي المطالبة المستمرة بإقالة الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي واتهامه بالتخاذل في التصدي لهذا الأمر، بل كان العنف في الجامعات أحد الأسباب التي أظهرت ضعف حكومة الدكتور حازم الببلاوي وتأخرها في إعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. وأصبح السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هو هل سيشهد الفصل الدراسي الثاني موجة ثانية من العنف وسط تباطؤ الحكومة في التصدي له؟.. خاصة مع وجود تأكيدات باستمرار الحكومة الحالية عدة شهور، أم ستكون هناك إجراءات أخري للحد من هذه الظاهرة؟ في البدية يقول الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمني: إن الجامعات المصرية أصبحت ساحة مفتوحة لأعمال الإرهاب من قبل طلاب جماعة الإخوان وظهر ذلك، واضحاً خلال الفصل الدراسي الأول سواء في الجامعات المتواجدة في القاهرة أو بالمحافظات بالإضافة إلي جامعة الأزهر. ويري «يوسف» أن الحل في السيطرة علي الموقف خلال الفصل الدراسي الثاني يتمثل في عودة الحرس الجامعي لحين انتهاء الفصل الدراسي الثاني ولحين الانتهاء من تدريب الأمن الإداري بالجامعات علي التعامل مع التظاهرات وأعمال العنف. ورفض «يوسف» إسناد هذه المهمة للأمن الإداري خلال الفصل الدراسي الثاني قائلاً: «الأمن الإداري غير مؤهل حالياً لكي يقوم بالدور المطلوب منه ولا بديل عن الحرس الجامعي حالياً لكونه القادر علي التصدي لأعمال العنف والحفاظ علي مباني الجامعة وأرواح الطلاب الأبرياء». وأضاف يوسف: من الممكن أن تتولي بعض الشركات الخاصة بالتأمين هذه المسئولية، علي أن يكون هناك دور لوزارة الداخلية في الإشراف عليها وتدريب الكوادر المكلفة بتأمين الجامعات، علي أن يقوم وزير الداخلية بتعيين مساعد للوزير لشئون شركات التأمين الخاصة. وأكد الخبير الأمني، أن أزمة العنف في الجامعات تحتاج من الأجهزة الأمنية الكثير من المعلومات عن الطلاب ورصد أعمال العنف من قبل الطلاب حتي يتسني للأجهزة الأمنية القبض علي هؤلاء العناصر، كذلك وضع كاميرات في أرجاء الجامعات لرصد الحركة داخل الجامعة. واستكمل «يوسف» تصريحاته بأن من لا يحترم قوانين الجامعة يجب أن يخضع للقوانين الجامعية وقانون العقوبات محذراً من عدم وجود عقوبات رادعة في تشجيع الطلاب علي استكمال أعمال العنف. ويري الدكتور عبدالمنعم زمزم، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن أزمة الأمن في الجامعات تتطلب خطة علي المدي القصير وخطة أخري علي البعيد، مشيراً إلي الفصل الدراسي الثاني لا يحتمل انتظار المزيد من الوقت لوضع آلية للتعامل مع عنف الطلاب الخارجين علي القانون. وأكد «زمزم» ضرورة تواجد قوات الأمن في الفصل الدراسي الثاني علي مداخل الجامعات والمحيط الخارجي لها، تحسباً لأعمال عنف قد تحدث، علي أن يكون استدعاؤها عند الضرورة في حالة المخالفة، وفي نفس الوقت تكون قريبة من مقر الحدث لكي تستطيع السيطرة عليه بدلاً من انتظار مجيئها، واصفاً ذلك الإجراء بالأنسب خلال الفصل الدراسي الثاني. ويوضح أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن المجلس الأعلي للجامعات بصدد مناقشة هذه القضية، مشيراً إلي أن المرحلة المقبلة خاصة في العام الدراسي الجديد تتطلب تنسيقاً كاملاً بين وزارة الداخلية وبين أفراد الأمن الإداري بالجامعات لتدريبهم علي التعامل مع أحداث العنف.