اخبار اوكرانيا : الأزمة في أوكرانيا : اشتباكات عنيفة بين الشرطة وآلاف المحتجين على قانون جديد للتظاهر

اندلعت اشتباكات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي في شوارع المدينة، تحديًا لقوانين جديدة تسعى لتقييد الاحتجاجات الشعبية. وتحدى المتظاهرون البرد القارس وتجمعوا في ميدان الاستقلال حاملين قدورا ومصافي للطهي فوق رؤوسهم للسخرية من منع الخوذات في التظاهر.
وكان البرلمان قد مرر حزمة القوانين تلك يوم الخميس، حيث رفع النواب الموالون للرئيس فيكتور يانوكوفيتش أيديهم بسرعة. فيما اتهمت المعارضة الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه يانوكوفيتش بالقيام بانقلاب. ووقع يانوكوفيتش وثائق تمرير القانون سريعًا بعد قرار البرلمان. ويمنع أحد بنود هذا القانون نصب خيام أو منصات أو مكبرات صوت في الأماكن العامة بدون تصريح، كما يسمح القانون بالقبض على المتظاهرين الذين يرتدون الأقنعة والخوذات، بالإضافة إلى فرض بعض المحاذير الأخرى. ويواجه المخالفون للقانون غرامة رادعة أو عقوبة السجن، كما يقضي قانون آخر بعقوبة الحبس لمدة عام مع الشغل للتشهير بالمسؤولين الحكوميين. ورا ومصافي للطهي فوق رؤوسهم للسخرية من منع الخوذات في التظاهر. فيما أبدى مسؤولون أمريكيون وأوروبيون قلقا شديدا حيال هذا القانون الجديد. وبدأت مظاهرات الأحد بسلمية، بعد أن شهدت المدينة يوم السبت مشادات بين المؤيدين للاتحاد الأوروبي والموالين ل "يانوكوفيتش".
ويتعرض قادة المعارضة لضغط شديد للخروج بخطة عمل، وذلك مع توجيه الكثير من النشطاء انتقادا لحملتهم بأنها شديدة السلبية. وكان المتظاهرون قد خرجوا منذ شهرين في مظاهرات فيما عرف ب "يوروميدان"، أو ميدان الاستقلال كما سُمي لاحقًا، وسط حواجز أمنية مشددة، حيث أدى قرار يانوكوفيتش برفض الصفقة الأوروبية بضغوط من روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني إلى خروج الكثير من تلك المظاهرات. وزادت مطالب المتظاهرين لتشمل مكافحة ما أسموه بالفساد الحكومي الشديد واستغلال النفوذ. قوانين "غير شرعية" ومن بين تلك القوانين حظر المظاهرات التي تشمل أكثر من خمس مركبات في مواكب السيارات الخاصة بمحتجي "أوتومايدان"، وجاء ذلك بعد مظاهرات أقيمت خارج مكاتب حكومية بما فيها مقر سكن يانوكوفيتش الريفي في الأيام الأخيرة. وقال نائب البرلمان عن حزب الأقاليم أوليغ تساريوف إن القوانين تتماشى مع المعايير الأوروبية وتهدف إلى تجنب المزيد من تصعيد في الأزمة السياسية. ولكن المعارضة اعتبرت القوانين "غير شرعية" قائلة إن نواب البرلمان الموالين للرئيس قرروا استخدام حق التصويت باستخدام رفع الأيدي بعدما أدركوا أنهم لا يتمتعون بدعم كبير. وقد أدان زعيم حزب "أودار" (الضربة) فيتالي كليتشكو هذا التطور واصفًا إياه ب"الانقلاب"، بينما حذر أرسني ياتسينيوك، أحد قياديي حزب "باتكيفشينا" (الوطن)، من أن أوكرانيا تستعد الآن ل"موجة أخرى من الاحتجاجات". وأعرب مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي ستيفان فولي عن "قلقه العميق حيال القوانين الجديدة التي تحد من الحريات". ويناقض هذا التحرك "الآمال الأوروبية" لدى أوكرانيا، والتزاماتها بشأن اتفاق جمعية أوكرانيا-الاتحاد الأوروبي الذي رفض يانوكوفيتش إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ووعد الزعيم الأوكراني في المقابل بإعادة بناء الروابط الاقتصادية مع موسكو، وبعد ذلك بوقت قصير قامت روسيا بتخفيض سعر الغاز لأوكرانيا بمقدار الثلث، كما قامت بشراء سندات حكومية أوكرانية بقيمة 15 مليار دولار.