قال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، إنه يجب أن يحصل الاستفتاء المقبل على الدستور الجديد على الموافقة بنسبة تفوق 70% ليكون محل أكبر قدر من التوافق. وأضاف خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة أنه من السهل حصول الفريق السيسى من أول جولة على منصب رئيس الجمهورية إذا رشح نفسه للانتخابات المقبلة، ولكن الأمر يتوقف على نسبة حضور الجمهور للإدلاء بأصواتهم. وعن المواد الخاصة بالقوات المسلحة وتحصين مناصبها قال سامح عاشور: "لا نتصور أن يكون هناك دستور يحصن أى شخص، مضيفاً، أن هناك وجهة نظر داخل الخمسين بترك المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية كمواد انتقالية. وأشار إلى أن الشكل النهائى للدستور الجديد سيكون معبراً عن توازن بين جميع القوى السياسية، مضيفاً، نقوم الآن بإعداد دستور مناسب للمرحلة الانتقالية وليس الأمثل. وقال سامح عاشور إن إلغاء مجلس الشورى سيوفر نفقات الانتخابات التى تكلف مليار جنيه، مضيفاً، أن التحفظ على أداء الحكومة لا وقت له لأن المرحلة التى تمر بها صعبة للغاية، والحديث عن أى تعديلات أمر خطير جداً. وأضاف، أن الاستمرار فى تنفيذ خارطة الطريق هو الحل الوحيد للخروج من الأزمات الحالية، مضيفاً: "الشعب لن يصبر على أى تجاوزات".