عمرو حمزاوي يكتب : سمات السلطة الشمولية

نعود إلى البدايات: فى عام 1951 نشرت الفيلسوفة الألمانية حنا أرندت كتابها الشهير «جذور الشمولية» وبه قدمت تحليلا تاريخيا وسياسيا لمفهوم «السلطة الشمولية» المستندة إلى القمع من أجل البقاء فى الحكم، ونزع الإنسانية عن الدولة والمجتمع وتحويل المواطنات والمواطنين إلى حشود جماهيرية تؤيد القمع (بل وتعجب به) أو توافق عليه فى صمت، وتعقب المعارضين واغتيالهم معنويا وتسفيه مبادئهم وأفكارهم ودفاعهم عن الحقوق والحريات. ورأت أرندت أن السلطة الشمولية، كالحكم النازى فى ألمانيا الثلاثينيات والأربعينيات والذى دفعها هى كمنتمية للديانة اليهودية إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة وكالحقبة الستالينية فى الاتحاد السوفييتى السابق، تسعى إلى السيطرة على عمليات صياغة الوعى العام وبناء الرأى بين المواطنات والمواطنين المتحولين إلى حشود جماهيرية عبر احتكار المعلومة والترويج «للحقيقة الواحدة» وتوظيف الأجهزة الإعلامية والدعائية لنشر مقولات إيديولوجية (العنصرية والعداء للسامية لدى النازيين والماركسية اللينينية فى الحقبة الستالينية) وخطاب «خطر المتآمرين» (من أعداء الجنس الآرى إلى أعداء التقدم والعلم والمساواة من إمبرياليين وطبقات رأسمالية) بهدف فرض «التوحد خلف القائد» و«الخوف من كسر الإجماع الوطنى» كحالة مجتمعية عامة جوهرها زائف إلا أنها قادرة على تمرير وتبرير كافة سياسات وممارسات السلطة الشمولية.
منذ خمسينيات القرن الماضى، طور البحث السياسى أفكار حنا أرندت باتجاهات متنوعة، ميز بعضها بين السلطة الشمولية التى تجسدت فى النازيين والحقبة الستالينية وبين أنماط أخرى للحكم غير الديمقراطى تمارس القمع والانتقاص من الحقوق والحريات ونزع الإنسانية والسيطرة على صياغة الوعى العام بدرجات من الفاعلية والكفاءة تقل عن الشموليات وترتبط إما بسيطرة نخب عسكرية لا تعدم أبدا الحلفاء المدنيين أو نخب مدنية تعتمد على المؤسسات العسكرية والأمنية وأدوات أخرى كالمؤسسات الدينية والأحزاب السياسية والأجهزة الإعلامية لضبط الدولة والمجتمع وإخضاع المواطن. منذ خمسينيات القرن الماضى، قارب البحث السياسى نظم الحكم الجمهورية والملكية فى العالم العربى باعتبارها تنويعات على الأنماط غير الديمقراطية تفاوتت قدراتها ودرجات كفاءتها وتمكنت (باستثناء نظام صدام حسين فى العراق الذى أسقطه الغزو الأمريكى فى 2003) من البقاء وتجاوز بعضها ثورات وانتفاضات شعبية وأزمات مجتمعية كبرى.
وإلى اليوم، وبعيدا عن الصومال التى اختفت دولتها وعن الحالتين الليبية واليمنية وبهما ولأسباب مختلفة دولة عاجزة ومع استثناء الوضعية التونسية التى لم يقضى بها بعد على فرص التحول الديمقراطى، لم تزل أغلبية الشعوب العربية تعانى من نظم حكم غير ديمقراطية تمارس القمع والانتقاص من الحقوق والحريات ونزع الإنسانية على نحو يتفاوت بين سوريا والمغرب وبدرجات كفاءة تتراوح بين مرتفعة كما فى الخليج العربى ومنخفضة كما فى السودان. وها هى مصر، والتى بدت بعد ثورة يناير 2011 على أعتاب «الخروج الكبير» من غياب الديمقراطية، تدفع مع تجديد خلايا الممارسات الأمنية وعسكرة مخيلة الناس وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات وتشويه الوعى العام عبر حجب المعلومات والضغط على أصحاب الرأى المختلف باتجاه العودة إلى السياق العربى العام وفى ظل تأييد شعبى يحبط وترحيب إقليمى متوقع.