اخبار مصر : نادر بكار : لن ندعم أى مرشح إسلامى للرئاسة

اخبار مصر قال مساعد رئيس حزب النور السلفى، الدكتور نادر بكار، إن غالبية التيارات الإسلامية لا يمكن أن تعادى الشعب المصرى من أجل محمد مرسى.
وأضاف فى حوار ل«الوطن» أن حزب النور مشارك فى خارطة الطريق، ولم ينسحب منها، ويسعى للمشاركة فى صنع مستقبل مصر من خلال لجنة صياغة الدستور الجديد.
وأبدى «بكار» تقديره للدكتور محمد البرادعى، رافضاً حملة تشويهه، كما رفض انتقاد أداء تأسيسية دستور 2012، متهماً لجنة ال10 بالعمل فى الخفاء، مؤكداً أن الأزهر صاحب اقتراح المادة 219 وليس حزب النور.. وإلى نص الحوار.
■ ذكرت أن حزب النور كانت له وجهة نظر فى أن يتولى رئاسة الحكومة ذو خلفية اقتصادية وخبرة حكومية، هل هذا السبب الحقيقى وراء اعتراضكم على تكليف الدكتور محمد البرادعى؟
- ما حدث مع البرادعى أن هناك أناساً اعتذروا لنا، كنوع من أنواع الإرهاب الفكرى، لأنه فى بداية خارطة الطريق، لا أحد يحدثنا عن أسماء وتقول ينفع فلان أو لا ينفع فلان، علينا أن نرى هل هذا الشخص يصلح أم لا، وكانت هناك ثلاث أولويات؛ أن يكون المرشح له خلفية اقتصادية وخبرة حكومية حتى لا يضيع وقتاً فى معرفة تسيير الحكومة، وألا يكون رمزاً كبيراً فى تيار منافس للتيار الإسلامى، لأن هذا كان سيساعدنا فى حل أزمة الاحتقان التى كانت موجودة وقتها، قبل أن تتفاقم طبعاً، وكل هذا كان لا ينطبق على الدكتور البرادعى.
■ ألا ينتمى «الببلاوى» أيضاً لتيار ذى أيديولوجية منافسة للتيار الإسلامى؟
- حجم الحساسية من شخص الدكتور الببلاوى فيما قبل 30 يونيو لا يساوى قدر الحساسية من الدكتور البرادعى.
■ وما الموقف الذى اتخذه حزب النور من البرادعى قبل 30 يونيو ليخلق هذه الحساسية بينهما، رغم أن الرجل أول من طالب بحق إشراك الجميع فى العمل السياسى دون إقصاء؟
- أولاً: أحب أن أسجل احترامى على المستوى الشخصى لشخص الدكتور البرادعى، رغم اختلافى معه فى وجهات نظر كثيرة، ولكن يبقى الاحترام، ثانياً: كانت هناك تيارات كثيرة وأجهزة كثيرة فى الدولة لم ترض بالدكتور البرادعى لكن كلهم صمتوا وتركوا حزب النور يتحدث.
■ اذكر لنا بعض أسماء تلك الأجهزة والسياسيين الذين رفضوا البرادعى؟
- لا أريد أن أذكر، وأتحدث بصفة عامة، لكن أؤكد أن هناك كثيراً من التيارات والسياسيين والجهات والأجهزة فى الدولة لم تكن تشعر بارتياح لاختيار الدكتور البرادعى، وهناك البعض شكرنا شكراً شخصياً على موقفنا من «البرادعى» لأنه رفض بغير تعنت، حيث كان رفضاً بمعيار، وعندما استقال مؤخراً من منصب نائب الرئيس عبروا عن امتنانهم لحزب النور لموقفه منه.
■ ما تعليق حزبكم على الحرب التى تعرض لها «البرادعى» إثر تقديم استقالته؟
- دعونى أقل رأيى الشخصى، حيث كنت رافضاً للحملة الشعواء التى شنت على «البرادعى» بعد موقفه هذا ولدى تحفظ كبير عليها مثلما لدى تحفظ الآن على مهاجمة كثير من السياسيين والوثائق المكذوبة وحسابات «تويتر» الوهمية، لأن الغرض منها التشويه والاغتيال المعنوى لكثير من الرموز السياسية التى لها وجهات نظر، نختلف معها لكن لا أقبل بهذا ولا أقبل أن تُقهر فكرياً وأن يقمع رأيها.
■ هل عرض عليكم اسم الدكتور كمال الجنزورى بين المرشحين لرئاسة الحكومة بعد 30 يونيو؟
- لم يعرض علينا، بل طرحنا اسم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق فى حكومة أحمد نظيف، حيث إنه شخصية وطنية لأقصى حد، وعالم فى مجال الإدارة ومستشار لحكومات عربية وقامة كبيرة جداً، والبلد لم يستفد منه، ورأينا أنه تنطبق عليه المعايير الثلاثة التى ذكرتها سابقا.
■ طرحتم اسم أحمد درويش رغم انتمائه لنظام مبارك؟
اولا: الدكتور أحمد درويش لا ينتمى لأى تيار سياسى، وأود أن أوضح أن هذه فلسفة لدى حزب النور، حاولنا كثيراً أن نقنع بها الإخوان قبل 30 يونيو، حيث إنه لا يجب استخدام سلاح تعميم العقاب، فيوماً ما سيُستخدم معك، وهذا ما حدث بالفعل، وقلنا لو أن لديكم أدلة فساد ضد أحد رجال نظام مبارك قدموها للقضاء ليتخذ مجراه، وإن لم يكن فلا داعى لفكرة تعميم العقاب لكل شخص اقترب من الحزب الوطنى أو انضم إليه، طالما أن هناك كفاءة وخبرة بغض النظر عن الانتماء، وكنا نرى أن تعميم العقاب صورة من صور الإقصاء السياسى سواء عن طريق مادة فى الدستور أو غيرها.
■ ولماذا وافقتم إذن على وضع مادة للعزل السياسى فى الدستور بشكل مطلق دون تحديد؟
- بالعكس، نحن من اقترحنا تعديل هذه المادة، وهذه المادة وضعها حزب الوسط، ومررها حزب الحرية والعدالة، وعددنا كان 17 عضواً داخل الجمعية التأسيسية، وما استطعنا فعله أن نعدل هذه الصياغة بحيث يكون شكلها أكثر رقياً، رغم رفضنا للمادة.
■ ولماذا لم تعترضوا؟
- بالعكس أثبتنا موقفنا أكثر من مرة، لكن عددنا لم يسمح لنا بفرض رأينا، واستطعنا فقط تعديل صياغة المادة.
■ لكنكم فرضتم رأيكم -رغم هذه الأقلية- فى وضع المادة 219 الخاصة بمبادئ الشريعة؟
- غير صحيح، لأن الأزهر هو الذى اقترحها حلاً للمشكلة، وليس حزب النور، نحن طالبنا بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية تفسيراً واضحاً وإما بإلغائها، لنقول إن «الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع»، وحلاً للمشكلة اقترح الأزهر أن نعرف كلمة مبادئ فى مادة خاصة، ولما اقترحت الكثير رفض، ثم كتبنا بالتوافق ورقة منفصلة وضعنا فيها المادتين الثانية.. والثالثة التى لم تكن موجودة قبل ذلك وهى «حق المسيحيين واليهود فى الاحتكام لشرائعهم»، والمادة الرابعة الخاصة باستقلال الأزهر، ثم المادة 219، وقام بالتوقيع عليها اثنان من ممثلى الكنيسة وممثل التيار الليبرالى الدكتور أيمن نور، والدكتور وحيد عبدالمجيد، وللامانه فإن الدكتور وحيد وقع ثم سجل تحفظه، كما وقع ممثل الأزهر وممثلو الهيئات القضائية والإخوان والسلفيون، وهذا صنع فكرة التوافق الذى بحث عنه المصريون، وبعد ذلك لا أدرى لماذا تم نقض هذه الوعود رغم أن هذه الورقة تم تصويرها.
■ البعض رأى المادة 219 فضفاضة قد تستغل حسب الأهواء؟
- بالعكس هذه المادة تعطى براحاً للمشرع، وتقول له اختر من أى مذاهب أهل السنة.
■ لكنها تتيح أيضاً للمشرع الأخذ بفقه أكثر تشدداً مثل المذهب الحنبلى؟
- بالعكس، أنا أترك للمشرع فرصة طالما أنه يتخير من مذاهب أهل السنة والجماعة ما شاء، وعليه كمشرع أن يختار ما يناسب المجتمع، وهذا يعد براحاً، وفى نفس الوقت نحافظ على هوية البلد، وبالمناسبة هذه المادة تعد مادة أمن قومى، إلى جانب مادة اللغة العربية، فتلك مواد تحافظ على البلد؛ لأن هناك أناساً يخفون أغراضهم وأطماعهم وراء مطالب الأقليات، لذلك نحن نحافظ على هوية البلد، واقترحنا بالفعل ذلك، والأزهر اقتنع بهذا وغيره وافقوا على الاقتراح.
■ هل إصراركم على بقاء «219» كفيل بالحفاظ على هوية مصر؟
- الدستور وثيقة أشبه بعقد اجتماعى بين الناس، وكلمة مبادئ غامضة وليست فضفاضة، لذلك كان طلبنا أن نلغى كلمة مبادئ ونضع مكانها الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة مفهومة وهى التى يدرسها الأزهر، أو تفسير كلمة مبادئ.
■ هل مشاركتكم فى لجنة الخمسين تعنى استمرار مشاركتكم فى خارطة الطريق التى أعلنتم الانسحاب منها؟
- فكرة الانسحاب تم فهمها بشكل خاطئ، فقد تم تجميد المشاركة كنوع من أنواع الاحتجاج أو التحفظ على ما حدث فى أحداث الحرس الجمهورى الأولى، حتى تظهر نتائج لجنة التحقيق، لكننا من البداية منذ 30 يونيو مشاركون بها، ومشاركتنا فى لجنة الخمسين مشاركة فى خارطة الطريق لأننا نسعى للاستقرار.
■ فى حال موافقة أغلبية ال«50» على إلغاء المادة 219 هل سيخضع حزب النور لرأى الأغلبية؟
- لا أريد أن أستبق الأحداث، والطبيعى أن هناك اختلافاً، لذلك هناك اتفاق على آلية التصويت، ونحن نقول للجميع إننا نقبل النقاش، والحجة بالحجة.
■ وماذا إن جاءت نتيجة التصويت بالموافقة على إلغائها.. هل تحترمون نتيجة التصويت؟
- لا أريد أن أستبق الأحداث.
■ ألا تجد تناقضاً فى وجود «النور» كحزب دينى داخل ال«50» ثم مطالبته بالحفاظ على هوية الدولة الإسلامية؟
- أتحفظ على مصطلح حزب دينى؛ لأن «النور» ليس حزباً دينياً، بل يحمل مرجعية إسلامية، الحزب الدينى يعنى منع الآخرين من الانضمام على أساس دينى.
■ لكن الدكتور أحمد خليل، عضو الهيئة العليا، قال فى الجمعية العمومية إن «النور» هو حزب الدعوة، وكررها ثلاث مرات؟
- وما المشكلة، بالعكس هذا يعد صراحة ووضوحاً، لأن الجميع يعلم أن خلفية حزب النور هى الدعوة السلفية.
■ هناك مادة بدستور 2012 تحظر تأسيس أحزاب على أسس دينية؟
- دستور 2012 يقول: «حظر قيام أحزاب على أساس دينى»، بمعنى أساس عنصرى، أى أن يمنع غير المسلمين من الانضمام إليه.
■ ما وضع الحزب إن جرى تعديل هذه المادة بحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، هل ستستمرون فى العمل السياسى؟
- أكرر أن حزب النور مشارك من أجل النقاش ومواجهة الحجة بالحجة، ولكل حادث حديث، ولذلك لا أريد أن أستبق الأحداث، وأريد أن أؤكد أن حزب النور لم يشترك فى لجنة الخمسين من أجل مادة أو مادتين، لكن الدستور ككل، ولا ننسى أنه كان له إسهامات فى الدستور المعطل فى مقومات الدولة الاقتصادية وحق العامل فى الأرباح وعوائد الإنتاج، وكان للحزب بصمات خاصة.
■ ما المواد التى يرغب حزب النور فى تعديلها فى الدستور حالياً؟
بالتأكيد لن تكون عدداً كبيراً، على اعتبار أننا من المشاركين فى صناعة دستور 2012، وتفصيلياً أترك الأمر لعضو حزب النور المشارك فى لجنة الخمسين.
■ هناك اتهامات بسلق دستور 2012.. كيف ترى ذلك؟
- أتحفظ على كلمة «سلق»، لأن الجلسات العامة كانت تذاع على الهواء، لكن جلسات لجنة العشرة المسئولة عن التعديلات فى أقل من شهر كانت غير مذاعة، ولا أحد يعلم ماذا كان يحدث داخلها، وكل ما كان يقال تسريبات ولم يهاجمها أحد، وأذكر أن الدكتور إبراهيم درويش صرح بأن الدستور يمكن تأسيسه فى شهر، كما قال الدكتور البرادعى قبل 2012 إن تأسيس الدستور فى ثلاثة شهور، لكن دستور 2012 تم تأسيسه فى 6 أشهر وفى ظروف صعبة جداً، لذلك أعترض على كلمة «سلق».
■ ما موقف «النور» من المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.. وهل يرى تعديلها؟
- نرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، لكن المدنى الذى يهاجم منشأة عسكرية يحاكم أمام محكمة عسكرية، فهو الذى اختار قاضيه.