اخبار مصر : زياد بهاء الدين : علينا التحرك سريعا لانتخاب برلمان ورئيس وتعديل الدستور

اخبار مصر عشية تشكيل الحكومة المصرية المؤقتة فى 3 كانت البلاد تشهد أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انخفاض احتياطى النقد الأجنبى بصورة تنذر بالخطر. تراجع السياحة، التى تعتمد عليها مصر، دفعت رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوى إلى الاستعانة بزياد بهاء الدين لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
يصف محمد العريان، أحد أبرز المستثمرين الأمريكيين بهاء الدين بأنه «مستقبل مصر». وقد زارت لالى وايموث مراسلة «واشنطن بوست» بهاء الدين فى مكتبه بالقاهرة، وهو يحاول البحث عن حلول للمأزق الاقتصادى.
* كيف ترى الوضع فى مصر فى الوقت الراهن؟
- الوضع صعب لأننا وجدنا أنفسنا فى مرحلة انتقالية أخرى، فقد سئم المصريون من الفترات الانتقالية، لكن الجيد بشأن هذه الفترة الانتقالية الحالية هى أنها توجب علينا التحرك سريعا لانتخاب برلمان ورئيس وإجراء التعديلات الضرورية على الدستور.
* هل أصابتك الدهشة إزاء التغيير الحكومى الذى جرى فى الثالث من يوليو (تموز)؟
- كلا، الحقيقة أننى كنت على يقين من أن ما جرى فى 30 يونيو سيسفر عن تغيير كبير. وبدا جليا لى أن الرأى العام قد تحول فعليا تجاه الإخوان المسلمين، لقد فقد الرئيس السابق ونظامه شرعيتهم بالمعنى الذى أدركه كل المصريين، وبدا لى استحالة عودته إلى منصبه فى ضوء المظاهرات الحاشدة، ومن ثم كان لا بد وأن يحدث شىء ما، سواء كان إقالة الرئيس أو عزله من منصبه أو الدعوة إلى استفتاء مبكر.
* أصيب الغرب بالدهشة نتيجة أحداث الثالث من يوليو.
- أنا مندهش من أن ما جرى كان غير متوقع للصحف والدوائر الغربية، أعتقد أن ذلك كان يعود إلى أن الغرب تجاهل الكثير من المؤشرات الواضحة بوقوع أخطاء، وقد طلبت منهم ألا يحكموا على حجم معارضة محمد مرسى بمتابعة الأحزاب السياسية، وقلت لهم إن المقاومة الحقيقية توجد خارج الأحزاب فى الدوائر الاجتماعية والمجتمع المدنى، وفى صفوف حركات المعارضة.
* ما طبيعة التنسيق بين الجيش والحكومة المؤقتة؟ هل تضطر إلى الرجوع فى كل القرارات إلى الجيش؟
- على الصعيد الشخصى لا، لكن من الناحية الرسمية، فالفريق أول عبد الفتاح السيسى عضو فى مجلس الوزراء.
* ما مدى السلطات التى تتمتع بها الحكومة المؤقتة؟
- تم تشكيل الحكومة فى ظل ظروف استثنائية، لتكون حكومة تكنوقراط وتحظى بدعم كبير فى مصر، لكن السلطات التى يتمتع بها الرئيس أو الحكومة أو الجيش لم تحدد بوضوح.
* هل ستحاول البدء فى التفاوض مع صندوق النقد الدولى؟
- يجب على صندوق النقد الدولى التفاوض مع حكومة غير مؤقتة، وأنا على استعداد للتفاوض عندما يكونون مستعدين، ويجب أن يكون هناك فهم أفضل لدى الشعب المصرى بشأن الأوضاع الاقتصادية التى قد تترتب على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
* هل تشعر بالقلق من تأثير العنف الجارى على المساعدات والاستثمار؟
- ما من شك فى أن الوضع السياسى يؤثر على الاقتصاد من عدة نواح. لعل أحدها هو تأثيره على البلدان الشريكة والبلدان ذات المصالح الاقتصادية. علينا أن نواصل التركيز على الهدف، [وهو] شكل أفضل من الديمقراطية. وأنا أقدر قلق العالم الخارجى تجاه الحالة الراهنة للديمقراطية فى مصر، ولكن طالما أن الهدف هو الوصول إلى الديمقراطية مجددا، يتعين عليهم أن يعملوا معنا وتحمل بعض أوجه القصور.
* الوقود والقمح يدعمان بشكل كامل للفقراء والأغنياء على حد سواء، على الرغم من أن 40 فى المائة من السكان يعيشون بأقل من دولارين يوميا.
- نحن نسعى إلى استهداف شريحة بعينها وأن يتم إنفاق الأموال المخصصة للدعم بشكل أفضل لتحقيق أفضل نتائج اقتصادية واجتماعية.
* كيف تخطط للتعامل مع المنظمات غير الحكومية؟
- سوف يتعين أن يتم تسجيلها. ما تحتاجه هو قانون جديد لجعل هذه العملية أكثر شفافية. من ثم، إذا تقدمت بطلب تسجيل منظمة غير حكومية، ولم تلق أية معارضة خلال فترة زمنية معينة، تعتبر المنظمة سارية.
* ألا ينبغى عدم منح عفو للعاملين بالمنظمات غير الحكومية ممن تمت إدانتهم؟
- إن عملية العفو القانونية فى القانون المصرى تتم إما بموجب مرسوم رئاسى أو فى حالة صدور قانون فى المستقبل يجعل كل ما فعلوه فى الماضى قانونيا. ولم يحدث أى من هذا بعد.
* ما الأضرار الأخرى التى ألحقتها جماعة الإخوان المسلمين بالاقتصاد؟
- أعتقد أن أسوأ الأضرار كان هو شلل البيروقراطية والعجز عن المضى بالأشياء قدما للأمام. بعدها، كانت هناك حالة بلبلة هائلة حول السياسة الضريبية. إنك تطرح ضريبة، وبعد بضعة أيام، تقول إنك ستقوم بإلغائها، لكن تعجز عن إلغائها رسميا، من ثم، لا تكون موقنا مما إذا كانت تلك الضريبة سارية أم لا. ويعتبر الغموض فى العمل أكثر الأمور ضررا.
* هل تعتقد أن الإسلاميين بحاجة لأن يتم تضمينهم فى حكومة مستقبلية؟
- لا يمكن تضمين أى شخص كان شريكا فى أعمال عنف، ينبغى أن تكون هناك مساحة لكل شخص، ولكن فى إطار عدم خرق القانون.
* هل تؤيد محاكمة مرسى؟
- ينبغى أن يكون هناك مسار قانونى، فإذا ما كان قد ارتكب جرائم، تجب محاكمته، يبدو من المتأخر الآن إجراء تحقيق فى هروبه من السجن الذى تم قبل عامين، لكن هناك جرائم أخرى، كان من المهم توجيه تهمة ما إليه بشأنها. إن موقف إبقائه من دون توجيه اتهامات إليه لم يكن صائبا.
* يقول مسئولون أمريكيون إنهم لم يسمح لهم بمقابلته، ما قولك فى ذلك، مع أن حتى حسنى مبارك يسمح لأفراد أسرته بزيارته؟
- لا يمكننى بأية حال من الأحوال أن أصف الوضع الذى نحن فيه باعتباره الوضع الصائب أو الديمقراطى- فهو ليس كذلك، ما يهم هو: هل نتجه صوب الديمقراطية أم لا؟
* ما المدة التى تعتقد أننا سنستغرقها للوصول إلى هذا الوضع؟ ستة أشهر؟ تسعة أشهر؟ ومن الذى يقوم بصياغة الدستور؟
- ستتشكل لجنة لمراجعة مادته، كانت اللجنة التى صاغت [الدستور الذى تم تمريره فى عهد مرسى] متحيزة تماما، كان غالبية أعضائها من جماعة الإخوان المسلمين، وقد سعوا لإتمام الإجراءات بسرعة مستغلين أغلبيتهم، كان إعلان مرسى نفسه فوق القانون هو نقطة الانفجار، لقد تجاهلوا أية إشارة على الاحتجاج أتت بعد ذلك.
* إذن، هل استحوذ على السلطة بأكملها؟
- أجل، من ذلك الوقت، ارتفع مستوى الاحتجاج بشكل هائل، بحلول أبريل (نيسان)، بدا من الواضح أن ذلك الوضع لن يستمر، فقد تم استبعاد المسيحيين والنساء فى الدولة من قبل نظام مرسى.
* هل تشعر بالإحباط من رد فعل الإدارة الأمريكية؟ لقد قالوا إن ما حدث لم يكن انقلابا.
- أجل، كان ذلك أمرا جيدا جدا، لا يمكنك أن تقول إنه كان انقلابا، فقد أشعل هذا الادعاء موجة غضب بين المصريين الذين خرجوا للشوارع، ليس فقط يوم 30 يونيو (حزيران) ولكن على مدى عدة أشهر، كانت تخالج كثيرين مشاعر الإحباط من حكومة مرسى، ومن ثم، فإن رد الفعل هذا يعتبر مهينا جدا بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا ضد نظام مرسى.
* هل تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين سوف تعود للعمل السرى وتبدأ العنف الأهلى فى الوقت الراهن؟
- أتمنى ألا يحدث ذلك، ينبغى أن تتم استعادة النظام العام. لكن ذلك أيضا يجب أن يحدث فى سياق القانون وحقوق الإنسان.
* هل تعتقد أن مصر على شفا حرب أهلية؟
- كلا، ولكن ينبغى أن تبدأ عملية مداواة الجروح. الشعور العام بترابط الدولة يشكل أهمية بالغة لجموع المصريين.