بالمستندات..تعرف على فضيحة الخارجية فى آخر عهد المعزول

محمد المصرى
الفساد ينخر كالسوس داخل جدران وزارة الخارجية، عشر مشاهد تكشف وقائع الفساد..مخالفات بالجملة لدبلوماسى مصرى تكافئه الوزارة على فساده فى منصبه فساده أثناء توليه منصب مستشار السفير المصرى فى قطر بترشيحه لمنصب أعلى وهو منصب أمين عام التعاون الفنى بإدارة صندوق دول الكومنولث بالوزارة ، ومرت وقائع الفساد التى ارتكبها دون أى محاسبة.
الأعجب من ذلك، يتم ترشيح السفير أحمد البديوى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، سفيرا لدى اليونان فى حركة السفراء الأخيرة قبل عزل مرسى بأيام وبتوقيع المعزول وتأشيرة وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو، والبديوى هو المتستر على فساد الدبلوماسى أدهم نجيب، بل ورشحه للمنصب الجديد، برعاية وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو وحماية الرئيس مرسى، الذى لم يتحرك تجاه أى قضية فساد منذ توليه السلطة، وانشغل فقط بالخصومات والثأر من معارضيه، دون أى اهتمام بمطالب الثورة الثى ثار على أساسها المصريون.
الخارجية المصرية تُرشح البديوى، الذى تلقى العديد من المراسلات بشأن فساد الدبلوماسى وسط صمت تام فى محاسبته على فساده، ضاربة بتحقيقات فساده فى نيابة الأموال العامة فى قضايا إهدار المال العام والتستر على الفساد والإنحراف بالسلطة وحماية بعض السفراء والدبلوماسيين المنحرفين والمتهم فيها السفير البديوى مساعد الوزير والدبلوماسى أدهم نجيب، والتى كشفت التحقيقات عن صحة الوقائع، وأيدتها تقارير الرقابة الإدارية.
تلك الملفات تكشف كيفية إدارة وزارة الخارجية المصرية، الأمر الذى يثبت فشل الدبلوماسية المصرية فى إدارة الملفات المصيرية من خلال ترشيح الفاشلين والفاسدين للمناصب الأعلى.
المشهد الأول
بداية وقائع الفساد كانت بتاريخ 29/11/2010 ، عندما أحضر الدبلوماسى المصرى أدهم نجيب، مستشار السفير المصرى فى قطر وقتها، سيدة مصرية إلى قطر تدعى "نيرمين محمد إحسان حمزة" وإدعى أنها زوجته دون أن يقدم وثيقة زواج وخاطب الخارجية القطرية بمذكرة السفارة التى تحمل توقيعه وبصمة خاتم السفارة الذى فى حوزته فى مذكرة رقم 738 ، كى تقوم السفارة القطرية بالقاهرة بمنحها تأشيرة دخول، وأتت السيدة المذكورة بجواز سفر عادى، وإدعى بعد ذلك أنه تشاجر معها قام بتطليقها وتسفيرها للقاهرة بعد أسبوعين من حضورها للإقامة معه فى منزله بالدوحة، ومر الأمر دون أى محاسبة من جانب الخارجية بعد إرسال مذكرة بالواقعة.
المشهد الثانى
تزوج الدبلوماسى دون أذن وعلم الوزارة من سيدة سورية اسمها "سوزان محمد حليم" وأنجب منها طفلا يدعى "نجيب أدهم نجيب"، ثم تشاجر معها وقام بتطليقها بوثيقة طلاق رقم 27263 والمصدق عليه بالقسم القنصلى بالسفارة المصرية بالدوحة برقم 88 مجانا، وأقامت هذه الزوجة معه فى قطر حتى طلاقها منه فى 17/8/2010 فى عهد السفير الأسبق عبد العزيز داود، وذلك مخالف للقانون والمادة 79 من القانون الخاص بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والذى ينص على "يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى"، حسبما ذكرت المحكمة الدستورية فى حكم لها، إلا أن الخارجية لم تلتزم بقرار المحكمة، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهما ورد الأموال التي تقاضاها المستشار دون وجه حق واستولى عليها بدون وجه حق منذ تزوجها إلى الخزانة العامة للدولة المصرية ومحاسبتهما على هذه الجريمة الفادحة التي تمس أيضا بالأمن القومي المصري فضلا عن خرقها الواضح للقانون بالإضافة إلى أن المستشار قام بقبض علاوة عائلية من الوزارة لابنه من الزوجة الأجنبية.
المشهد الثالث
وكان المشهد الثالث حينما سرب معلومات عن العلاقة المصرية القطرية آنذاك وقت تولى السفير أحمد أبو الغيط وزارة الخارجية، حيث كشفت المذكرة رقم "5" سرى، عن أنه بسبب تعاطيه المستمر للخمور والكحوليات إلى معاناته من عدم الإتزان وعدم إدراك ما يقوله، وتبين ذلك بوضوح فيما نشرته الزميلة "المصرى اليوم" فى العدد الصادر بتاريخ 13/6/2011، وهو أن إدهم نجيب نائب السفير المصرى فى الدوحة وقتها أبلغ دبلوماسيين أمريكيين بالسفارة الأمريكية بالدوحة ما ذكره له السفير أحمد أبو الغيط ، وزير الخارجية الأسبق، حول العلاقات المصرية القطرية، وأن أبو الغيط أشار إلى القطريين بطريقة مسيئة بقوله"أمهاتهم وآباؤهم وأمهات امهاتهم وآباء آبائهم..."، والذى نقله موقع ويكيليكس، ويعد بذلك الدبلوماسى الوحيد الذى ورد ذكره فى موقع ويكيليكس، وهذا يعد إفشاء لإسرار عمله وظيفته الدبلوماسية.
المشهد الرابع
كشفت السيدة أمال على محمد، أحد المسئولين بالسفارة، عن محادثات بين المستشار إدهم نجيب على موقع "فيس بوك" مع شخص اسمه "شالوم جات" يسخر فيها من دولة قطر ، وتبين أن صديقه شالوم جات إسرائيلى الجنسية، وهو ما يعد مخالفا للعرف الدبلوماسى، حيث أن هذا الصديق غير متواجد بالدولة التى يعمل بها وهى قطر، مما يثير الشبهات حول علاقة الدبلوماسى المصرى ب"شالوم جات" الإسرائيلى حول مراسلات الطرفين، خاصة وأنه دبلوماسى ذو طابع يتميز بالسرية والعلاقات الدقيقة، ومن المعروف أنه رغم اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، إلا أن العلاقة الثنائية ما زال يشوبها توتر، خاصة بأسرار كلا الدولتين.
المشهد الخامس
قام المستشار أدهم نجيب بصفته مستشار السفارة المصرية فى قطر وقتها المسئول عن الشئون المالية والإدارية بها والحائز لخاتم شعار الدولة بالسفارة، بتحرير مذكرة رسمية ختمها بخاتم شعار الدولة ووقعها بتوقيعه يقرر فيها أن سائقه الخاص يعمل موظفا بالسفارة بشكل مخالف للحقيقة، وذلك بهدف عدم سداد رسوم الكفالة الواجب سدادها للسلطات القطرية بصفته الكفيل ورب عمل السائق.
بل وحرر محرر رسمى مزور ووقعه أدهم نجيب بنفسه، وأرسله إلى المدرسة المصرية فى الدوحة كى تتحصل زوجة محمد كمال أمين محمد "السائق الشخصى لأدهم نجيب" على بدل سكن من أموال المدرسة المصرية فى الدوحة دون وجه حق، ويعد بذلك تزوير وتسهيل الاستيلاء على أموال المدرسة المصرية فى قطر دون عقاب من مدير إدارة السلك الدبلوماسى وإدارة التفتيش السفير أحمد البديوى للمستشار أدهم نجيب، وهو ما يعد جناية تزوير واستغلالا لمنصبه ولحيازته خاتم شعار الدولة وتهربا من سداد رسوم مالية واجبة السداد من جانبه، وذلك يعد مخالف للقانون المصرى والدولى ووضعه الدبلوماسى
المشهد السادس
أعد مذكرة بنفسه وأرسلها إلى الخارجية القطرية بتوقيعه لرفع مخالفات سيارته الخاصة، وهو بذلك يخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التى وقعت مصر عليها، وفى اليوم التالى لإرسال هذه المذكرة ردت الخارجية القطرية على السفارة بتاريخ 18/7/2011 بمذكرة شديدة اللهجة، وتم إبلاغ السفير أحمد البديوى بذلك ولم يتخذ الإجراء الواجب تجاه المستشار إدهم نجيب، بل وقام على ذلك بفضيحة اخرى تضاف إلى رصيده بأنه استبدل اللوحات المعدنية لسيارته بلوحات معدنية لأحدى سيارت السفارة المصرية فى الدوحة، للتعتيم على مخالفاته المرورية، وأرسل مذكرة إلى الخارجية القطرية، وبعد ذلك دفع مبلغ المخالفات المرورية من أموال السفارة المصرية بصرف أموال المخالفات المرورية، وهو يعد بذلك إهدارا للمال العام.
المشهد السابع
استغل أدهم نجيب تكليفه من جانب السفير المصرى فى قطر آنذاك بالتحقيق فى مخالفات إدارية ومالية بالمدرسة المصرية للغات بالدوحة بأن طلب من مدير المدرسة السابق شراء هاتف نقال "تليفون محمول" له ماركة نوكيا 72، وأن يكون ذلك مشمولا باشتراك شهرى على حساب المدرسة المصرية للغات، وكشفت مذكرة رقم "5" سرى المرسلة لوزارة الخارجية المصرية صورة من شكوى مدير المدرسة المصرية.
المشهد الثامن
فيما كشفت مفاجأة آخرى من مفاجأت الخارجية المصرية فى مساندة الفساد والفاسدين، وهو أن أدهم محمد نجيب مستشار السفارة المصرية السابق بقطر ظل منقطعا عن العمل دون إذن ويمكث فى بيته من 9 اكتوبر 2011حتى آخر يناير 2012 أى ما يقارب أربعة أشهر يتقاضى رواتبه، ومخصصاته المالية (مثل بدل السكن) بآلاف الدولارات من أموال الشعب المصرى بدون أن يحضر الى السفارة ودون أن يؤدى عملا، رغم إبلاغ السفير محمود ابو دنيا للسفير احمد البديوى وطلب نقله إلى الديوان العام، فيما لم يتحرك السفير احمد البديوى، مساعد وزير الخارجية السابق تجاه الطلب.
المشهد التاسع
أغلق المستشار أدهم نجيب السفارة المصرية فى قطر يوم 28 و 29 أغسطس2011، وهي أيام عمل رسمية، أثناء تولى المستشار القيام بالأعمال بالإنابة خلال إجازة السفير محمود ابو دنيا، مما أضاع على الخزانة العامة للدولة المصرية المتحصلات المالية للمعاملات القنصلية ليومين كاملين بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين المصريين والدولة المصرية، إضافة الى عدم سداد مديونية شركة موبينيل المصرية للتليفون المحمول بمبلغ 38200جنية مصرى بما يقرب من ثلاث سنوات، مما أساء لسمعة وزارة الخارجية والدبلوماسيين المصريين وجعل الشركة تهدد بقطع كل الخطوط الخاصة بالوزارة ومقاضاتها.
البديوى"المتستر على الفساد" سفيراً لليونان بتوقيع المعزول وتأشيرة الوزير السابق
كل تلك المخالفات ووقائع الفساد، تسلمها السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق والسفير أحمد البديوى مساعد الوزير للشئون القنصلية سابقا بمذكرة رقم "5" سرى التى بها فساد وجرائم أدهم نجيب، إلا أن الوزير رفض أن يحاسبه، بل ورشحه لمنصب أمين عام التعاون الفنى بإدارة صندوق دول الكومنولث بالوزارة التى بها امتيارات مالية كثيرة، دون أن يحيله للنيابة.
و برغم أنه يجرى تحقيق حاليا ضده والدبلوماسى أدهم نجيب بتهم إهدار المال العام والتستر على الفساد والانحراف بالسلطة، وسط صمت الوزير على فسادهم ومكافأته لهم، وأكدت التحقيقات فساد تلك المسئولين، إلا أن الوزير يأبى أن يحاسبهم على فسادهم، والتى أكدتها كذلك تقارير الرقابة الإدارية.