كشف المستور في ميزانية النادي الأهلي، والتي أعلنت عنها إدارة النادي برئاسة محمود طاهر، وتم عرضها على الجمعية العمومية للنادي ، وفجرها الموقع وكشف عن الكثير من تفاصيلها في التقرير الأول، ليواصل كشف المسكوت عنه في الميزانية التي تم اعتمادها. لماذا تجاهلت إدارة النادي الأهلي غرامة مسك بقيمة 250 مليونًا؟ فجرت الميزانية العديد من المفاجآت أبرزها تجاهل مجلس إدارة النادي في التقرير لحكم التحكيم الدولي في القضية التي خسرها الأحمر أمام شركة "مسك" التابعة لمجموعة راديو وتلفزيون العرب "art"، والتي حصلت فيها الشركة العربية على حكم بأحقيتها في 250 مليون جنيه كتعويض عن قرار المجلس بفسخ التعاقد معها نهائياً، وكان مفترضاً أن يتم تخصيصها في الميزانية المالية للعام المنقضي. كما كشفت الميزانية عن وجود 30 مليون جنيه في الميزانية مديونيات لمجلس الأهلى عند الشركة المالكة للقناة آنذاك "مسك"، وهذه المديونيات سقطت بحكم التحكيم الدولي، وبالتالي وضعها في المزانية ما هو إلا تجميل للميزانية، بوضعها كدفعات مستحقة، وهو أمر يجعل الفائض في الميزانية يصل إلى 170 مليون جنيه، وليس 204 ملايين جنيه. قرار التعويم ينقذ مجلس طاهر .. تحويل ميزانية الأهلي من الخسارة إلى أرباح وضع مسؤولو النادي الأهلي المستحقات المالية لدى عدد من الأندية من عائد بيع بعض اللاعبين على رأسهم ستوك سيتي الإنجليزي " رمضان صبحي"، والبالغة نحو 47.650 مليون جنيه، ونادي نيانج الصيني والبالغة 54.660 مليون جنيه "ماليك إيفونا"، وأندرلخت البلجيكي بقيمة 15.248 مليون جنيه "محمود حسن تريزيجيه"، وبحسابهم يصل إجمالي المبالغ إلى 117.558 مليون جنيه، وذلك بعد قرار التعويم، وهو الرقم الذي جعل إدارة النادي تضعه بالجنيه المصري، خاصة أن اللاعبين تم بيعهم قبل قرار التعويم في أثناء استقرار سعر الصرف عند ثماني جنيهات فقط، إذ لن يتجاوز إجمالي المبلغ الحقيقي - وقتها - 50 مليون جنيه. وبحساب الرقم الحقيقي يتم خصم ما قيمة 70 مليون جنيه تقريباً من فارق سعر العملة بالإضافة إلى 30 مليوناً في مديونيات قناة الأهلي، ليصل الإجمالي إلى 100 مليون جنيه تقريباً، وبذلك يتقلص فائض الميزانية المعلن إلى 102 مليون جنيه فقط. بخلاف ذلك يكشف حكم التحكيم الصادر في أزمة النادي وراديو وتلفزيون العرب، عن خسارة ميزانية النادي رسمياً، خاصة أن الحكم يقضي بتكبد خزينة النادي 250 مليون مقابل فائض 204 ملايين جنيه، بما يجعل الميزانية تخسر بقيمة 46 مليون جنيهاً، بخلاف ما تم الإشارة إليه من أموال لاعبي الأهلي ومديونيات النادي لدى القناة وقدرها 30 مليون جنيه، ليصل إجمالي عجز موازنة النادي الأهلي إلى ما يفوق 145 مليون جنيه. وأكد مصدر رفيع المستوى بالنادي الأهلي، أن النادي الأهلي أنقذه قرار التعويم الخاص بسعر صرف الجنيه المصري، وهو مؤشر لعدم رؤية مجلس الإدارة المعين لميزانية النادي، ومحاولته تجميل الصورة للأعضاء دون أن يكون هناك عرض شفاف للوضع المالي للأحمر. صرف مرتبات ومكافآت النادي عقب اعتماد الرصيد بالبنوك تابعت الميزانية عوراتها بعدما كشفت عن قيام إدارة النادي الأهلي بصرف مخصصات المكافآت والمرتبات بعد 31 ديسمبر 2016، والتي انتهت فيها الميزانية حتى يستفيد النادي من الأموال السائلة في خزينة النادي، والتي بلغت حسبما رصدتها الميزانية إلى 150 مليون جنيه، بينما الرقم الصحيح يقل بكثير خاصة أن إدارة النادي صرفت خلال الأشهر الثلاث الماضية كل المكافآت الخاصة بالعام الماضي لاحتسابها في الميزانية القادمة.
