هددت جبهة المعارضة فى نادى الزمالك برفع دعوى قضائية ضد ممدوح عباس، رئيس النادى الحالى، فى حال ترشيح نفسه لفترة ولاية جديدة على كرسى رئاسة النادى؛ وذلك لمنعه من الترشح إعمالا لبند الثمانى سنوات؛ حيث تتضمن القضية التى يتم التجهيز لها أن «عباس» تم تعيينه رئيسا للنادى لفترة زادت على سنة خلال الفترة من 2006 وحتى 2008، مما يعد، وفق الدعوى المنتظرة، دورة انتخابية، خصوصا أن اللجنة التى تولى رئاستها الدكتور محمد عامر ليست فاصلة لكونها لم تتعد 5 أشهر. وقال عمر هريدى، عضو مجلس الإدارة السابق الذى يجهز لرفع الدعوى وتقديمها فى حال ترشح «عباس» رسميا: إن فترة تعيين «ممدوح» تحتسب دورة، وإن الدورة الثانية له بانتخابه فى 2009، وبالتالى ينطبق عليه بند الثمانى سنوات، وهو نفس الأمر الذى تم استبعاد هانى أبوريدة من انتخابات اتحاد الكرة على أساسه. ويحاول بعض أقطاب المعارضة أيضا ضم حازم إمام، عضو المجلس الحالى، كطرف فى القضية، لإثبات وجوده أيضاً فى مجلس إدارة الزمالك لدورتين لمنعه من الترشح فى الانتخابات المقبلة، وفى حالة إثبات ذلك فإن حازم إمام سيكون أمامه فرصة الترشح على منصب آخر بخلاف العضوية فى حالة إقرار اللائحة الجديدة للأندية وبند الثمانى سنوات على «المنصب». وقالت صحيفة «الوطن» أن بعض أعضاء جبهة المعارضة مع علمهم بأن اللائحة المعدلة ستمنح «حازم» حق الترشح يحاولون استقطابه للانضمام إليهم، خصوصا أنه لم يعلن حتى الآن موقفه النهائى من خوض الانتخابات. وينتظر نادى الزمالك يوم 28 مايو الجارى بفارغ الصبر؛ حيث يشهد ثلاث قضايا مرتبطة بالنادى، الأولى هى القضية المحجوزة للحكم ضد إجراءات الجمعية العمومية للنادى، التى أقيمت فى سبتمبر الماضى والتى رفعها عمر هريدى الذى أكد أنه فى حالة فوزها بها فلن يحق لأى من أعضاء المجلس الحالى الترشح للانتخابات المقبلة وأنه على أساسها سيتم حل مجلس الإدارة، دون الثنائى المعين مريم عصمت ومدحت بهجت، ويطبق هذا على عمرو الجانينى وروكسان حلمى اللذين استقالا من المجلس.