«الإنقاذ» تدعو لانتخابات مبكرة..والرئيس يتمسك بفترة ولايته

تحسبا لاستبعاده من الترشح فى الانتخابات القادمة خوفا من تطبيق بند السنوات الثمانى الذى يقضى بحرمان كل من أٌقضى دروتين متتالتين فى مناصب بمجالس إدارات الأندية والاتحاد الرياضية قام ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك برفع دعوى قضائية ضد الجهة الإدارية المتمثلة فى العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة مطالبا بتمديد فترة ولايته التى تنتهى 29 مايو المقبل لمدة 15 شهرا تعويضا عن الأشهر التى قضاها بعيدا عن المنصب بعدما قام حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق بتعيين مجلس المستشار جلال إبراهيم بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان إجراءات انتخابات نادى الزمالك.
القضية التى رفعها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأسبق، وذلك قبل أن يتنازل الأخير عن القضية ويعود عباس ورفاقه إلى ميت عقبة!
يحاول عباس تجنب الدخول فى الانتخابات القادمة خوفا من تطبيق بند السنوات الثمانى وقام بتقديم العديد من المذكرات الرسمية للجهة الإدارية من أجل تمديد فترة ولايته متخذا واقعة عام 1996 بعدما قام الدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة بحل مجلس المستشار جلال إبراهيم رئيس النادى آنذاك، حيث حصل إبراهيم على شهرين تمديد فى فترة ولايته.. إلا أن العامرى فاروق رفض مناقشة هذه المذكرات ويصر على إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد طبقا للوائح الأندية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 31 سبتمبر.
لذلك قام رئيس النادى برفع الدعوى بعدما تأكد من أن هيئة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة أوصت بمنح المجلس الحالى الحق القانونى فى إضافة المدة تعويضا لما قضاه خارج المنصب.
من جانبها قامت جبهة الإنقاذ بالزمالك برئاسة عمر هريدى بإرسال خطاب رسمى لوزير الرياضة يرفضون فيه طلب عباس بمد فترة ولايته وإلزام العامرى بإجراء الانتخابات فى موعدها وانهاء ولاية مجلس عباس فى مايو وإسناد جهة إدارة النادى للجهة الإدارية بعد رحيل عباس لحين إقامة الانتخابات فى موعدها المحدد.
ندد هريدى بما يفعله عباس فى النادى فى اتباع أساليب ملتوية وإدارة النادى بعشوائية مهددا أن الجبهة تنوى إقامة وقفة احتجاجية أمام وزارة الرياضة لإعلان رفضها مد فترة ولاية عباس، مضيفا أن الورقة التى يعتمد عليها عباس هى أن الشهرين اللذين عاد فيهما مجلس إبراهيم كانت عبارة عن استكمال لمدة ولايته وليس تعويضا للمدة التى قضاها بعيدا عن المجلس.