السعودية تسمح بإقامة صلاة الجمعة .. تعرف على قرارات السعودية الجديدة

ذكرت وكالة السعودية "واس"، أنه تم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة ابتداءً من يوم الخميس المقبل حتى نهاية يوم السبت.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

أولًا: ابتداءً من يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م، يتم ما يلي، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، و السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

وتابعت القرارات، استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية، محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، و التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك : صالونات التجميل،وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وأيضا ابتداءً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبتالموافق 20 يونيو 2020م، يتم ما يلي، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

-استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.