التحالف الشعبي الاشتراكي يعلن رفضه للمسودة النهائية للدستور

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان، الأحد 2 ديسمبر، رفضه للمنتج النهائي الذي خرج عن هذه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المشوهة ..على حد قوله.
وجدد الحزب رفضه للكيفية التي تم بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية والتي خرجت غير معبرة في تشكيلها عن كافة مكونات الشعب المصري الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية.
وأكد البيان أن الحزب تابع ببالغ القلق التصويت على مسودة الدستور خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية والذي جرى في تجاهل فج للاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه المسودة وطريقة إعدادها.
وأضاف البيان أن الحزب يرى أن الدستور الجديد يكرّس لدولة الاستبداد وحكم الفرد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية وهي الدولة التي ثار عليها المصريون في يوم 25 يناير 2011 ولا يزالون يناضلون من أجل تأسيس دولة ديمقراطية يمارس مواطنوها كافة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية دونما وصاية عسكرية أو دينية.
وأوضح البيان أنه على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من إدعاء الجمعية التأسيسية سعيها لكتابة دستور يمثل ثورة كانت ولا تزال العدالة الاجتماعية من أهم شعاراتها، أتى مشروع الدستور ليعلن بشكل فاضح عن الانحياز لنفس سياسات الاستغلال والإفقار التي سادت خلال عهد مبارك.
وأشار إلى أنه على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، فقد جاءت المسودة حافلة بعدد من القيود التي تفرغ هذه الحقوق والحريات من مضمونها.
وذكر أن المؤسسة العسكرية، والذي يعتبر دعم الإشراف المدني على شؤونها من أهم دروس العامين الماضيين، فقد تحولت عملياً إلى دولة داخل الدولة في مشروع الدستور.
وأضاف البيان أن مسودة الدستور تزيد وتدعم من صلاحيات رئيس الجمهورية على الرغم من تجربتنا المريرة مع الصلاحيات شبه الإلهية للرئيس في الدساتير السابقة وعلى الرغم من إدعاء القوى الإسلامية الباطل سعيهم للحد من صلاحيات الرئاسة.
ولفت البيان أيضا إلى أن المسودة أبقت على نفس نظام الإدارة المحلية الحالي المتسم بالمركزية الشديدة وغياب الديمقراطية.
وشدد على أن المسودة ابتدعت شكلاً جديداً من أشكال الوصاية على الحريات متمثلاً في تدخل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في أمور التشريع، مشيرا إلى أن المادة 4 نصت على ضرورة أن يؤخذ رأي الهيئة في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وأضاف البيان أن النصّ على هذا الدور لا يُعد فقط تطوراً غريباً على روح الإسلام الذي لا يعترف بأي سلطة سياسية لرجال الدين، ولكنه يحول الأزهر لساحة إضافية للتنافس السياسي بهدف التأثير غير المباشر على عمليتيّ التشريع والمراقبة. إن الأزهر قد عاش لعشر قرون في وجدان المصريين كمنارة للإسلام الوسطى دونما نص على هذا الدور في أي دستور سابق ولن يؤدي هذا النص إلا للنيل من هذه المكانة الرفيعة عن طريق إقحام الأزهر في معترك التنافس السياسي
ودعا حزب التحالف الشعبي الإشتراكى في نهاية بيانه جموع الشعب المصرى إلى رفض هذا الدستور واسقاطه كخطوة ضرورية على طريق استكمال أهداف الثورة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.