التحالف الشعبى: نرفض دستور الاستبداد والظلم الاجتماعى

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أنه تابع ببالغ القلق التصويت على مسودة الدستور خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية والذى جرى فى تجاهل فج للاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه المسودة وطريقة إعدادها.
وجدد الحزب فى بيان صحفى له اليوم الأحد، رفضه القاطع للكيفية التى تم بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية والتى خرجت غير معبرة فى تشكيلها عن كافة مكونات الشعب المصرى الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية، مشددًا على رفضه القاطع للمنتج النهائى الذى خرج عن هذه الجمعية المشوهة.
وأكد الحزب أن الدستور الجديد يكرّس لدولة الاستبداد وحكم الفرد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية وهى الدولة التى ثار عليها المصريون فى يوم الخامس والعشرين من يناير 2011 ولا يزالون يناضلون من أجل تأسيس دولة ديمقراطية يمارس مواطنوها كافة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية دونما وصاية عسكرية أو دينية.
وأكد أن مسودة الدستور تزيد وتدعم من صلاحيات رئيس الجمهورية على الرغم من تجربتنا المريرة مع الصلاحيات شبه الإلهية للرئيس فى الدساتير السابقة وعلى الرغم من ادعاء القوى الإسلامية الباطل سعيهم للحد من صلاحيات الرئاسة.
وأشار إلى أن المادة 202 تنص على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد كافةً من قبل رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية التى تراقب هذه الأجهزة أعمالها وهو ما يتناقض مع أبسط قواعد الشفافية وعدم تضارب المصالح، وهو ما كان يوجب أن يكون اختيار رؤساء هذه الأجهزة من جمعياتها العمومية أو من البرلمان ضماناً لاستقلالها عن السلطة التنفيذية.
وأوضح أن المسودة تبقى أيضاً على نفس نظام الإدارة المحلية الحالي المتسم بالمركزية الشديدة وغياب الديمقراطية, وذلك بعد أن رفضت الجمعية النص الصريح على ضرورة انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى وتركت الأمر معلقاً للقانون في المادة 187. ولا يعنى ذلك فى الممارسة العملية إلا إطلاق يد رئيس الجمهورية فى اختيار المحافظين دونما رقيب.
وأكد أن المادة 235 قد حصّنت نظام الإدارة المحلية الحالى- والذى تكاد تجمع كافة القوى السياسية على عدم كفاءته- من التغيير أو التعديل وذلك بالنص على استمرارية العمل بهذا النظام لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار الدستور.
وقال إن المسودة ابتدعت شكلاً جديداً من أشكال الوصاية على الحريات متمثلاً فى تدخل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى أمور التشريع. فقد نصت المادة 4 على ضرورة أن يؤخذ رأى الهيئة فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن النصّ على هذا الدور لا يُعد فقط تطوراً غريباً على روح الإسلام الذى لا يعترف بأى سلطة سياسية لرجال الدين، ولكنه يحول الأزهر لساحة إضافية للتنافس السياسى بهدف التأثير غير المباشر على عمليتىّ التشريع والمراقبة.
ودعا الحزب فى ختام بيانه جموع الشعب المصرى إلى رفض هذا الدستور وإسقاطه كخطوة ضرورية على طريق استكمال أهداف الثورة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.