"حزب الدستور" يدين دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور الجديد

أدان حزب "الدستور" لإقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، والذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء.

وأضاف الحزب في بيان أصدره، مساء السبت 1 ديسمبر، إن الدعوة تدفع مصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها.
وأبدى الحزب في الوقت نفسه استغرابه من الدعوة غير الجادة التي أطلقها الرئيس مرسي في خطابه مساء السبت أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية.
وتساءل الحزب في بيانه عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسي بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على الطريقة الهزلية التي أعد بها أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره في محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم على دستور لم يشاركوا في صناعته.
وأشار البيان أن التاريخ سيسجل هذه المهانة التي شهدتها ما تسمى ب"الجمعية التأسيسية"، عندما قام من تبقى من أعضائها بإقرار الدستور كاملا في جلسة واحدة امتدت سبعة عشر ساعة، مما يؤكد سوء النية وأن هذا الدستور لا يمثل سوى آراء من قاموا بكتابته والاتجاه السياسي الذي ينتمون له، والذي يسعى إلى اختطاف الدولة المصرية.
وأكد حزب الدستور تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذي ألقاه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب في ميدان التحرير مساء الجمعة 30 نوفمبر 2012 نيابة عن جبهة الإنقاذ الوطني وعلى رأسها:
1- ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستوري، والدخول فوراً في حوار وطني جاد بعد ذلك.
2- اعتبار مشروع الدستور الحالي فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي.
3- ضرورة العمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذي يعصف بأرجاء البلاد، وتحميل دكتور محمد مرسي مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات والتي تضع المشروعية الدستورية على المحك.
واختتم الحزب بيانه أنه مصر على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالي بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفى الدفاع عن حقوقنا المشروعة التي رفعها الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.