اعتبر حزب "الدستور"، برئاسة الدكتور محمد البرادعي، أن دعوة الرئيس محمد مرسي، جموع المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بأنها تدفع بمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها. وأكد حزب الدستور في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، تصميمه على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالي بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفى الدفاع عن حقوقنا المشروعة التى رفعها الشعب المصرى في ثورة 25 يناير. وعبّر الحزب عن إدانته القوية لإقدام الرئيس على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، والذى أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها، مبدياً استغرابه من الدعوة غير الجادة التي أطلقها الرئيس مرسي في خطابه مساء السبت أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية حسب نص البيان. وتساءل الحزب عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسي بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره فى محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم على دستور لم يشاركوا في صناعته. وأكد حزب الدستور تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذى ألقاه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب في ميدان التحرير مساء الجمعة 30 نوفمبر 2012 نيابة عن جبهة الإنقاذ الوطني وهي ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستورى، والدخول فوراً فى حوار وطنى جاد بعد ذلك، واعتبار مشروع الدستور الحالى فاقدًا للشرعية من حيث الشكل والمضمون وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كل المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي، والعمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذى يعصف بأرجاء البلاد، وتحميل دكتور محمد مرسي مسئولية عما قد يترتب على ذلك من تداعيات قد تضع المشروعية الدستورية على المحك.