"الصحفيين بالإسكندرية" ترفض بنود الصحافة والإعلام بمسودة الدستور

رفض مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية ما ورد مؤخرا في المسودة النهائية للدستور بالجزء الخاص بحرية الصحافة والعمل الإعلامي، مؤكدين عدم قبول هذه البنود شكلاً وموضوعاً.
وقال مجلس النقابة خلال اجتماعه الطارئ، برئاسة نقيب الصحفيين بالإسكندرية عصام رفعت، أنه في انعقاد مستمر يتضامن من خلاله مع الصحف التي قررت حجب النشر يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على انتهاك الحقوق الصحفية.
وقرر المجلس توجيه الدعوة إلى أعضاء النقابة بالإسكندرية الاثنين المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا لبحث سبل الرد لمواجهة ما وصفها ب الهجمة الغاشمة التي تتعرض لها حرية الصحافة والتعبير، مؤكدين أن تلك المواد لا تلبي حاجة الصحفيين وتعمل علي تقليص الدور الصحفي وحرية التعبير في عصر الديمقراطية.
وأعلن المجلس تمسكه باستمرار الصحافة باعتبارها سلطة رابعة مستقلة وفقا للنص الدستوري الوارد في دستور 71 والذي يؤكد أن حرية الصحافة وسلطاتها موجودة وستظل قائمة مهما حدث لأنها ليست منحة من أحد وستظل باقية معبره عن جموع الشعب المصري.
ورفض المجلس دمج الصحافة المطبوعة والرقمية داخل المجلس الوطني للإعلام، وطالب بتعديل المادة 215 ، والمادة رقم 49 والتي لم يلحق بها تنظيم القانون للنص الدستوري الخاص بإصدار الصحف بالأخطار وكذلك استخدام عبارات مطاطة في النصوص الدستورية الواردة في المادتين 47 و48 .
ورأى مجلس الإسكندرية إقرار النص الدستوري الخاص بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر بعد حذفه من المسودة النهائية، ورفض إغلاق الصحف حتى لو صدر بأحكام قضائية بصورة فردية.