نقابة الصحفيين بالإسكندرية تطلق حملة "لا للدستور"

أصدرت نقابة الصحفيين بالاسكندرية خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظموها اليوم الثلاثاء بيانا أكدت من خلاله رفضهم للمواد الدستورية الخاصة والاعلام واطلاق حملة مجتمعية تحت عنوان لا للدستور.
وقرر الصحفيون إصدار قائمة سوداء لكل من رفض وهاجم مطالب الصحفيين فى الدستور ووقف التعامل معهم ايا كان انتماءاتهم، وحذر الصحفيون من خلال البيان من الاستمرار من حالة الاستعداء تجاه الصحفيين ومحاولات قصف أقلامهم وتقييد حريتهم باى صورة من الصور، مؤكدين أن التاريخ لن يرحم من يقمع الصحافة والصحفيين والتى ستظل دائما شامخة ومعبرة عن الشعب المصرى بكل طوائفه ومن اجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد اينما كان وفى اى عصر وبتحرير الصحافة من هيمنة السلطة التنفيذية مدافعين عن الحريات العامة ورفض اغلاق الصحف حتى لو باحكام قضائية صادرة بصورة فردية تتحول الى عقاب جماعى للصحفيين.
وفسر الصحفيون من خلال البيان رفضهم للدستور لافتين بان المادة 202 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة بعد موافقة مجلس الشورى ويملك الاول حق التمديد لهم فى الخدمة فيما يملك الثانى حق عزلهم, يعنى ذلك إمكانية ان يتم تشكيل الهيئتين الاعلاميتين المستقلتين اللتين تنص عليهما هذه المسودة بواسطة الرئيس وبموافقة مجلس الشورى وأن يمدد لرئيسيهما بواسطة الاول وان يعزلا بواسطة الثانى وهو الامر الذى سيكرس سيطرة التيار السياسى الغالب عليهما ايضا , اما فى المادة 215 المتعلقة بالمجلس الوطنى للاعلام لم يتم النص على التشكيل المتوازن للمجلس ليصبح تشكيله سلطويا لا يعكس توازنا ولا يضمن استقلالية اضافة الى النص على مسئولية المجلس عن وضع الضوابط الكفيلة بمراعاة وسائل الاعلام قيم تقاليد المجتمع التى يصعب جدا تعريفها ان التزام المجلس بهذا الدور يمكن ان يحوله لاداة سلطوية تقمع حرية الإعلام.
واضاف الصحفيون من خلال البيان بان المادة 216 المتعلقو بالهيئة الوطنيو للصحافة والاعلام التى يفترض ان تقوم بإدارة وسائل الاعلام المملوكة للدولة فلم يتم النص كذلك على تشكيلها المتوازن كما لم تحصن استقلاليتها ولم تلب طلبات الجماعة الصحفية بالنص على ضرورة ان تضمن التزام تلك الوسائل بان تكون ساحة حرة تعكس مصالح الاطراف الوطنية ورؤاها بشكل موضوعى, كما يؤكد الصحفيون على رفض دمج الصحافة المطبوعة والرقمية داخل المجلس الوطنى للاعلام ويطالب بتعديل المادة 215 الواردة فى الفصل الخامس بانشاء مجلس وطنى مستقل للصحافة المطبوعة والرقمية, كما طالب الصحفيون بالحاق تنظيم القانون للنص الدستورى الخاص باصدار الصحف بالاخطار فى المادة رقم 49 والتى لم يلحق بها ونرفض استخدام عبارات مطاطة فى النصوص الدستورية الواردة فى المادتين 47,48 بما يشكل مؤامرة دستورية على حرية الصحافة التى تهدف الى تقييدها.