نواب بالكونجرس يطالبون بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن نواب من الكونجرس الأمريكي قد تقدموا بتعديلات من شأنها قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة .
وجاءت هذه التطورات قبيل تصويت مقرر، الخميس 29 نوفمبر، من أجل منح فلسطين صفة العضو المراقب في الأمم المتحدة ، وهو الأمر الذي ترفضه كلا من أمريكا وإسرائيل اللتان هددنا بتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية حال نجاحها في ذلك .
وطالب النواب بتعديلات من شأنها حرمان السلطة الفلسطينية من المساعدات الأمريكية في حالة رفعها لدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر المتاح لها في حالة حصولها على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة .
وتتضمن العقوبات أيضاً الغلق الفوري لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن على الفور، وهو الهيئة التي تمثل الفلسطينيين في الولايات المتحدة، ما لم يدخل الفلسطينيون في "مفاوضات ذات معنى" مع إسرائيل.
ويتضمن أحد التعديلات خفض 50? من المساعدات للسلطة الفلسطينية لسعيها لتغيير وضعها في الأمم المتحدة، فضلا عن خفض 50? من مساعدات الأمم المتحدة حال اعترافها بأي تغيير لوضع الفلسطينيين ، بالإضافة إلى خفض 20? من المساعدات المقدمة إلى البلدان التي تصوت لصالح التغيير.
ويدعو تعديل ثاني بقطع التمويل عن الأمم المتحدة حال موافقتها على تغيير الوضع بالنسبة للفلسطينيين حتى تقر وزيرة الخارجية الأمريكية بأنه قد تم التوصل إلى سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين .
ونقلت الصحيفة عن السناتور ليندسي جراهام أحد النواب الذين تقدموا بالتعديلات قوله " إن منح عضوية الأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية هو كابوس بالنسبة لعملية السلام والعلاقات المستقبلية بين الكونجرس والأمم المتحدة " .
وضمت الأسماء التي تقدمت بالتعديلات كل من السناتور جون باراسو ، تشاك شومر، و روبرت مندي ".