حددت محكمة جنايات الأقصر جلسة، الأربعاء 28 نوفمبر، للنطق بالحكم في قضية الذهب الكبرى، والمتهم فيها 7 متهمين. ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2010 عندما ضبطت مباحث مطار الأقصر الدولي، 6 كراتين عليها آثار إضافة وتلاعب في بيانات الشحن المسجلة على أوراق تلك الكراتين ضمن حقائب وأمتعة رحلة مصر للطيران رقم 163 المتجهة إلى القاهرة وبتفتيشها تبين أن بداخلها مشغولات ذهبية بقصد تهريبها إلى القاهرة. وكشفت التحريات عن أنها كانت ضمن أمتعة رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من دبي ترانزيت الكويت بدون مرافق. وكان النائب العام، قد قرر إحالة 7 متهمين في قضية تهريب الذهب الكبرى بمطار الأقصر الدولي، وهم كمال .ا وعبد الرحيم .ز ومحمد .ا ومحمد .ع وصابر .ع عمال الشحن وتفريغ الأمتعة بميناء الأقصر الجوي وإبراهيم .ا وضياء. م إلى محكمة جنايات الأقصر بتهمة التربح والتهرب الجمركي واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون. وكشفت التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية المستشار أحمد فاضل، أنه في يوم 21 مارس 2010 تم ضبط 178 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية و340 قيراطًا من الألماس ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية داخل ست صناديق كانت قادمة من مطار الأقصر الدولي على طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت، وذلك بحوزة المتهمين ضياء .ا وإبراهيم .ع اللذين تمكنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة، وقدرت قيمة البضائع بحوالي 27 مليون جنيه قام عمال الشحن المتهمون بنزع بطاقات الشحن الخاصة بتلك الصناديق واستبدالها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية، لإخفاء جهة قدومها ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلى القاهرة، وذلك حتى يتم إدخالها للبلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة التي قدرت بنحو 5 ملايين جنيه .