خديجة عبد الكريم - هناء بكري أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، إلى جلسة الغد، الثلاثاء 27 نوفمبر. ويحاكم في القضية، 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادي الأهلي عقب مباراة الدوري، بين الأهلي والمصري، في أول فبراير الماضي. عدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن. واستمعت المحكمة لمرافعة جمال خليل، محامى المتهم 68 العميد هشام سليم، مفتش الأمن العام، والذى أشار إلى أن النيابة أسندت للمتهم وآخرين تهمة الاشتراك بطريق المساعدة فى قتل المجنى عليهم، وأكد الدفاع أن "أمر الخدمة هو الذى يحدد مدى التزام المتهم بتنفيذه أو التقصير فيه". وأشار إلى أن أمر الخدمة كان بمتابعة الخدمات الأمنية وملاحظاتها، وقال: "فهل يصح أن نقول إنه تقاعس عن أداء دوره ونوجه له الاتهامات؟. تابع: "إذا اعتمدنا على الالتزام الدستوري كما ذكرته النيابة فى أمر الإحالة، فلابد من توجيه الاتهام لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية أو المجلس العسكري الذي كان موجودا آنذاك لما لهم من واجبات دستورية". أضاف الدفاع: "أسلوب الأيدى المرتعشة من قبل رجال الشرطة كان واضحا فى أقوال مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء سامي سيدهم، والذي نفى أمام النيابة تأكيده لمدير الأمن عدم استخدام العصي وإنما كانت الأوامر هي عدم إظهار العصي حتى لا تستفز الجمهور". كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامى أحمد أبو حشيش، دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا، مدير أمن النادي المصري، والذي أكد في بداية مرافعته انضمامه إلى كل ما أبداه زملاؤه من طلبات ودفوع جوهرية.